أفرجت السلطات الأردنية أمس عن الموقوفين في الأحداث التي شهدتها مدينة اربد أول من أمس، والبالغ عددهم 21 شخصا. ودانت جماعة الإخوان المسلمين وحزب العمل الإسلامي الإجراءات الحكومية ضد قيادات وكوادر الحركة الاسلامية.
وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين حمزة منصور أن من بين الموقوفين بعض رموز الحركة الإسلامية مثل عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد الحميد القضاة، ورئيس بلدية اربد السابق المهندس نبيل الكوفحي، وعضو مجلس الشورى للجماعة الدكتور عبد المجيد العزام موضحا إن 10 على الأقل أصيبوا جراء منع السلطات الأردنية لمسيرة كانت الحركة الإسلامية تعتزم تنظيمها من مسجد اربد الكبير بعضهم أصيب بكسور.
واضاف منصور أن الحكومة لا تستطيع منع المواطنين من التضامن مع الشعب الفلسطيني، كما أن الحكومة خسرت كثيرا في تصديها لحرية التعبير، مؤكدا أن حق التعبير حق شرعي ووطني ودستوري.
من ناحية أخرى طالبت جماعة الإخوان المسلمين الحكومة الأردنية بسد الفراغ الدستوري الناجم عن غياب السلطة التشريعية ودورها في الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية.
ودعا المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين عبد المجيد الذنيبات إلى تحديد موعد الانتخابات والاعلان عن هذا الموعد رسميا موضحا أن عدم تحديد موعد رسمي للانتخابات والالتزام به من قبل الحكومة يترك القوى السياسية المختلفة على الساحة الأردنية في حالة من التيه والتشويش. وقال إن الحكومة أصدرت اكثر من 50 قانونا مؤقتا في ظل غياب السلطة التشريعية الامر الذي انعكس سلبيا على الحريات العامة في البلاد مؤكدا أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة واعادة الدور للسلطة التشريعية في الرقابة والمحاسبة.