بعد نحو شهر من التحقيقات اعلن النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد امس قرار الاتهام في حادث قطار الصعيد الذي وقع قبل عيد الاضحى بيومين، اذ وجه الاتهام الى 11 موظفا بهيئة السكك الحديدية.
وجاءت التهم ما بين الاهمال والاخلال بواجبات وظائفهم مما ادى لزيادة حجم الكارثة. وقدر النائب العام الخسائر المادية للحادث بمليون و631 الف جنيه.
واكد النائب العام المصري في مؤتمر صحافي عقد امس ان العدد النهائي للضحايا 361 قتيلا و66 مصابا وان أي ارقام غير ذلك غير صحيحة، موضحا ان الارقام المتضاربة التي سبق ذكرها للضحايا تسبب فيها تعدد المصادر ولكن الطب الشرعي تمكن من حصر الجثث كاملة الاجزاء.
وقال ان النيابة العامة حرصت في تحقيقاتها على المساءلة الجنائية والتأديبية واظهار السلبيات واوصت بعدة توصيات لتلافي وقوع مثل هذا الحادث مستقبلا.
واشار الى ان اللجنة المشكلة من اساتذة كلية الهندسة والمركز القومي للبحوث والادلة الجنائية والدفاع المدني انتهت الى ان سبب الحريق مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف في وجود مواد سريعة الاشتعال وانه قد يكون موقد كيروسين.
واضاف ان اللجنة استبعدت ان يكون سبب الحريق ماسا أو احتكاكا مصحوبا بسخونة أو تطاير شرر.
وقد احال النائب العام المتهمين وهم مشرف الوردية الثانية يوم الحادث المهندس علي محمد علي وملاحظ الوردية محمد احمد ابراهيم ورئيس القطار ممدوح حسن عبد الرحيم و8 آخرون الى محكمة الجنايات لمحاكمتهم.
واكد النائب العام المصري ان التحقيقات شملت كل قيادات وموظفي وعمال هيئة السكك الحديدية على اختلاف مواقعهم وقيادات وضباط وجنود شرطة النقل والمواصلات لبيان أوجه التقصير والاسباب التي ادت الى وقوع الحادث وتفاقم خسائره الى الحد الذي بلغته.
وكشف عن ان القطار كان يقل 3818 راكبا منهم 769 راكبا استقلوه من المحطة الرئيسية كما ركبه 3049 مخالفا وان هذا الاكتظاظ ساعد في زيادة حجم الكارثة.
واوضح النائب العام انه لا يوجد جهاز اطفاء واحد في القطار وان قيمة التلفيات مليون و631 الف جنيه، وانهى المستشار عبد الواحد مؤتمره قائلا انه تم ارسال صورة من التحقيقات لوزير الداخلية لمساءلة من قصر واهمل في اداء واجبه من رجال شرطة النقل، وصورة الى وزير النقل من التحقيقات في صور الاهمال والتسيب بالسكة الحديد لتلافي وقوع مثل هذا الحادث مستقبلا.
وكان قطار الصعيد المنكوب قد تعرض لحريق قبل عيد الاضحى الماضي بيومين اثناء سيره في الثانية صباحا عند مدينة العياط بالجيزة متجها الى اسوان، وقد اتى الحريق على سبع عربات كاملة مما اودى بحياة مئات القتلى وعشرات المصابين، وقد روع الحادث المجتمع المصري والقيادات السياسية والتنفيذية للبلاد.
وفي اجراء فوري عقب الحادث تقدم وزير النقل الدكتور ابراهيم الدميري باستقالته وكذلك رئيس هيئة السكك الحديدية، ووجه الرئيس مبارك كلمة الى الشعب المصري صباح يوم العيد عزى فيها اسر الضحايا في الحادث واكد ان مسؤولا عن الحادث لن يفلت من العقاب.