اقر البرلمان الالماني اول من امس أول قانون رئيسي للهجرة في البلاد، ولكن مستقبل القانون تحيطه الشكوك بعدما تحدت المعارضة المحافظة دستورية التصويت.
وقد اقر المجلس الاعلى في البرلمان بفارق صوت واحد القانون، الذي يهدف الى جذب العمالة الماهرة في الوقت الذي يحد فيه من حقوق اللاجئين ويقدم اجراءات لتسهيل عملية دمج الاجانب في المجتمع الالماني.
ومثل كل الدول الاوروبية فان المانيا تعتقد تاريخيا، ان الاجانب الذين يأتون اليها سيغادرونها يوما ما. ويهدف القانون الالماني بصورة عامة الى جعل دخول الاجانب المانيا بهدف الاستقرار فيها بصفة دائمة والحصول على الجنسية أمرا صعبا. وبالرغم من ذلك فان الملايين من الاجانب ولاسيما من تركيا قد دخلوا المانيا، سواء بطريقة غير قانونية او بتأشيرات مؤقتة، وتمكنوا من البقاء بحيث اصبح 9 في المائة من سكان المانيا يحملون جنسيات اجنبية. ويشير المستشار الالماني جيرهارد شرودر الى ان القانون الجديد ضروري لتكييف المانيا مع عصر المجتمعات المتعددة الاعراق. ولكن الاجراءات تعرضت لانتقادات من الجماعات المعارضة للمهاجرين، باعتبارها متساهلة للغاية، ومن انصار المهاجرين على اعتبار انها تفرض قيودا غير مباشرة ستجعل من الصعب الانتقال الى المانيا.
وكانت حكومة شرودر تأمل بانهاء هذا الموضوع الحساس قبل الانتخابات العامة في شهر سبتمبر (ايلول) القادم. غير ان غضب المعارضة على التصويت اول من امس سيبقي الموضوع مثار جدل.
ويتوقع خبراء ان يتراجع سكان المانيا بنسبة 25 في المائة في العقود المقبلة بدون تدفق المزيد من المهاجرين. ولكن معظم الالمان غير واثقين مما اذا كان يجب ترك الباب مفتوحا امام الاجانب. وقد زادت هذه المشاعر حدة مع زيادة معدلات البطالة، اضافة الى ان بعض منفذي هجمات 11 سبتمبر في اميركا عاشوا في المانيا.
وخلال المناقشات البرلمانية قبل التصويت اعلن اوتو تشيلي وزير الداخلية ان المانيا في حاجة الى هذا القانون للتنافس مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول للحصول على العمالة الماهرة الاجنبية. وقال انه اذا تم اقرار القانون فان «المانيا سيكون لديها احدث تشريعات للمهاجرين في اوروبا». واضاف «بهذا القانون ستصبح المانيا دولة مفتوحة».
*خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الاوسط»