وصف وزير الخارجية والمغتربين اللبناني محمود حمود القمة العربية في بيروت بأنها «قمة الحقوق العربية»، موضحاً «ان مبادرة الامير عبد الله ما زالت افكارا، ولن تصبح مبادرة فعلية قبل ان يعلنها صاحبها شخصيا امام القمة».
وقال حمود في مؤتمر صحافي عقده امس في المركز الاعلامي الخاص بالقمة في حضور الناطق الرسمي باسم القمة وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة: «اننا نمر بمرحلة دقيقة ومصيرية بعد كل التطورات والمتغيرات والمستجدات التي شهدناها على غير صعيد، ومن هنا فإن القمة امام مسؤولية تاريخية. ولعل البند الابرز على جدول اعمالها سيكون الصراع العربي ـ الاسرائيلي بكل تفرعاته. ولذا فان جديد القمة قديم وقديمها جديد».
واوضح حمود «ان اجتماع كبار الموظفين واجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي (امس)، هما تمهيد لبلورة بنود جدول الأعمال الذي سيرفع الى وزراء الخارجية الذين يعقدون اجتماعهم غدا (الاثنين) لرفع توصياتهم الى الملوك والرؤساء».
وفي شأن مبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، قال حمود: «هذه المبادرة ما زالت افكارا، ولن تصبح مبادرة فعلية قبل ان يعلنها الأمير عبد الله شخصيا خلال اجتماع القمة وبصيغتها الاخيرة والرسمية. وما نعرفه ان هذه الافكار تستند الى القرارات الدولية والشرعية الدولية، وتؤكد على الثوابت من انسحاب اسرائيلي من الاراضي الفلسطينية والجولان ومزارع شبعا، واعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية».
وفي شأن القرار 1393 اشار حمود الى انه «لم يرد على جدول اعمال مؤتمر وزراء الخارجية الذي عقد اخيراً في القاهرة». كما اشار الى «مطالبة لبنان والعرب بالتمييز بين الارهاب والمقاومة التي تسعى لنيل حقوقها والدفاع عنها، والى المطالبة كذلك بمؤتمر دولي لتحديد مفهوم الارهاب». وميز حمود بين ثلاثة انواع من لوائح الارهاب وقال: «هناك لوائح الأمم المتحدة، واللوائح الأميركية، والقرار 1373 المستند الى الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، وهو الوحيد الذي له صفة الزامية. وقد اجابت كل الدول العربية على هذا القرار ضمن سيادة كل دولة وقوانينها». وعما اذا كان الخلاف بين العراق والكويت سيُدرج على جدول الاعمال قال حمود: «هناك اتصالات على اكثر من صعيد لحل هذا الخلاف بما يرضي الفريقين المتخاصمين وبما يتواءم مع المصلحة العربية العليا».