جنيف ـ وكالات الانباء: قالت منظمة العفو الدولية (امنيستي) مساء اول امس انه على الامم المتحدة الا تتجاهل الانتهاكات المنظمة لحقوق الانسان في دول مثل روسيا والصين كمكافأة لها على دعمها للائتلاف الذي قادته الولايات المتحدة ضد الارهاب. وقالت ايرين خان الامينة العام للمنظمة في جنيف حيث تعقد لجنة الامم المتحدة بشأن حقوق الانسان اجتماعها السنوي لبحث انتهاكات حقوق الانسان في كل انحاء العالم ان دولا تستعد لتفادي بحث اللجنة المؤلفة من 53 عضوا لسجلها.
وقالت مصادر غربية ان نصا يعرب عن الاسف للانتهاكات الروسية في جمهورية الشيشان لا يعدو عن كونه صفعة بسيطة على اليد. وقالت خان: «لا يمكن للانسان ان ينتقي ويختار الدول التي يتم فيها ببساطة السماح بتجاهل الانتهاكات لانها ملتزمة بالتحالف في الحرب ضد الارهاب، اذ يجب على اللجنة ألا تسمح للحكومة الصينية والحكومات الاخرى بتبرير انتهاكات حقوق الانسان باسم مكافحة الارهاب».
وفي تقرير صدر اول امس اتهمت منظمة العفو الدولية الصين بزيادة القمع واعدام مسلمي اليوجور باستخدام الحرب ضد الارهاب. وفي تقريرها بشأن الشيشان اتهمت ماري روبنسون مفوضة الامم المتحدة بشأن حقوق الانسان القوات الروسية بالقيام باعدامات وتعذيب ونهب خلال «عمليات التطهير». وقالت خان: «ان روسيا ستكون الاختبار الحقيقي بشأن ما اذا كانت الحكومات ستسمح بالكيل بمكيالين».
وقال دبلوماسيون انه لا يوجد استعداد يذكر لادانة موسكو في عالم ما بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) الماضي. وقال مبعوث اوروبي: «ان الحرب على الارهاب هدية من السماء لروسيا». ومن المتوقع ان يتفاوض الاتحاد الاوروبي مع الوفد الروسي بشأن ما يسمى «بيان الرئيس، وهو شكل من التوبيخ اخف من اصدار قرار».
ومن المتوقع الا يلبي هذا البيان مطالب منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الانسان الاخرى بان تجري اللجنة تحقيقا دوليا في الانتهاكات في الشيشان. وقالت روبنسون ان روسيا لم تجر تحقيقات في هذه الانتهاكات باسلوب موثوق به خلال العام الماضي.
وقالت خان: «بوضوح هناك مصالح سياسية قوية تلعب دورا في اللجنة». وانتقدت ايضا خان وهي من بنغلاديش الخطط الاميركية للمحاكمات العسكرية لبعض من اسرى «القاعدة» وطالبان. وقالت: «يوجد بعض الاشخاص الذين يحاكمون من خلال النظام القضائي الجنائي الاميركي العادي وآخرون يحاكمون من خلال اللجان العسكرية، واعتقد انه توجد هنا قضية تمييز لان النظام العسكري لا يشتمل على كل الضمانات التي يشملها النظام المدني».