البروفسور الفلسطيني سامي العريان: لا أعرف عمر عبد الرحمن ولم أوجه تهديدات في البرنامج التلفزيوني الأميركي

TT

قال البروفسور الفلسطيني سامي العريان المتخصص في الكومبيوتر ان الحملات الصهيونية المتصاعدة منذ احداث 11 سبتمبر (أيلول) الماضي، هي السبب في ايقافه عن العمل بجامعة ساوث فلوريدا واعتبر القرار خرقا فاضحا لكل المعايير الاكاديمية المتعارف عليها في جامعات الولايات المتحدة.

واضاف العريان ان الجامعة اوقفته عن العمل عقب مشاركته في برنامج تلفزيوني زعموا فيه انه وجه تهديدات، ولم يحدث ذلك. ووصف نفسه بأنه ضحية حملة اعلامية شرسة من جانب اللوبي الصهيوني القوي في الولايات المتحدة.

والعريان شقيق زوجته مازن النجار الاسلامي الفلسطيني الذي احتجز في السجون الأميركية بــ«الأدلة السرية» لمدة ثلاث سنوات بزعم انه «خطر على الأمن القومي الأميركي» قبل الافراج عنه، واعيد اعتقاله مرة ثانية في سجن كولمان بشمال فلوريدا تمهيدا لترحيله الى خارج الولايات المتحدة بتهمة مخالفة قوانين الهجرة الأميركية.

واوضح في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الأوسط» انه أستاذ في قسم هندسة الكومبيوتر بجامعة ساوث فلوريدا لأكثر من 16 عاما، ولذا فقد حصل على عقد مدى الحياة في الجامعة، أي انه لا يمكن فصله الا اذا توقف عن أداء عمله الأكاديمي.

وتطرق البروفسور العريان الى عدم تمكنه من الدفاع عن نفسه في مواجهة الحملة الاعلامية بسبب احداث الحادي عشر من سبتمبر الماضي، وهو حق مشروع يوصي به قانون الجامعات.

وقال ان احداث الحادي عشر من سبتمبر الماضي القت بكل ابعادها على كل نواحي الحياة في أميركا، وباتت أميركا التي تنادي بحقوق الانسان وتفخر بسياساتها الليبرالية ومؤسساتها الديمقراطية ، مرتعا خصبا لسياسات وقوانين عنصرية تستهدف المسلمين والمؤسسات العربية والاسلامية.

وينفي العريان علاقته بأي انشطة ارهابية، ويقول ان توقيفه عن العمل يعود لآرائه المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ووصف قرار الجامعة بايقافه عن العمل بأنه تحد حقيقي لحريته في التعبير عن رأيه فيما يتعلق بسياسة الولايات المتحدة الخارجية، والمجازر التي ترتكبها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.

وقال العريان ان العديد من أساتذة الجامعات في أميركا ارسلوا العشرات من رسائل الاحتجاج، وانتقدوا قرار ايقافه عن العمل، بما في ذلك مؤسسات عريقة معروفة بالدفاع عن حرية الرأي وحق التعبير في الحرم الجامعي. ولقد قامت مؤسسة الاتحاد الأميركي لأساتذة الجامعات بارسال لجنة تحقيق للتحقق من حيثيات قرار جامعة ساوث فلوريدا، وهددت بوضع اسم الجامعة على لائحة الجامعات التي لا تحفظ حقوق الأساتذة، والذي بدوره سيؤثر على سمعة الجامعة سلبيا.

وارجع البروفسور العريان عدم حصوله على الجنسية الاميركية، رغم اقامته المستمرة في الولايات المتحدة منذ عام 1975 أي منذ اكثر من ربع قرن من الزمان، بسبب نشاطاته المتعلقة بمجالات الحقوق المدنية للمسلمين في أميركا، وانتقاده المستمر لسياسات اسرائيل في الاراضي العربية المحتلة.

وعن الحملات الموجهة ضد العرب والمسلمين قال العريان: «لقد تأثرت حياتي وحياة معظم العرب في أميركا، بسبب الهجوم الاعلامي على الجالية المسلمة وقياداتها في الولايات المتحدة».

* الجيل الثاني

* واعرب البروفسور العريان عن اعتقاده ان الجيل الثاني من أبناء الجالية العربية والمسلمة تأثر تأثيرا شديدا بهذه الحملة الاعلامية، اصبحوا يتساءلون ان كان بامكانهم الاستمرار في الحياة في الولايات المتحدة.

ونفى العريان ان تكون هناك علاقة بينه وبين الدكتور رمضان عبد الله صالح المتحدث باسم «مركز الدراسات العربية والاسلامية» الذي اختفى فجأة، ليظهر اسمه كرئيس لجماعة «الجهاد» الاسلامي الفلسطيني وقال لـ«الشرق الأوسط» ان الدكتور رمضان صالح كان عضوا فاعلا في مركز دراسات الاسلام والعالم الذي اغلق عام 1995، ولم يتم الاتصال به منذ ان غادر الاراضي الأميركية في مايو (أيار) عام 1995.

وعن المعاناة التي تعرض لها بسبب ايقافه عن العمل قال العريان: «لقد كانت المعاناة قاسية وشديدة على زوجتي وأطفالي، فالتهديدات بالقتل لم تتوقف، والاكاذيب المضللة في وسائل الاعلام من اذاعة وتلفزيون تدخل الى غرفة المعيشة، والتصريحات المعادية من خبراء معادين لنا بدعوى انهم خبراء في مكافحة الارهاب على شاشات التلفزيون، اثرت كثيرا على أطفالي، ويقول: «مثلا في جريدة «تامبا تريبيون» المحلية ستجد ان هناك اكثر من 50 مقالا ضدي، خلال ستة اشهر أي بمعدل مقالين كل اسبوع». وقال ان اللوبي الصهيوني هو الذي يقود صراحة الحملة الشرسة لرسم صورة سلبية للمسلمين كارهابيين ومعادين للحضارة الغربية وقيمها التحررية واصول الديمقراطية حتى يتم اسكات صوتهم في الولايات المتحدة ، وحتى يتم قبول السياسة الصهيونية في دوائر القرار الأميركي للقضايا المتعلقة بالمنطقة العربية والاسلامية.

ونفى العريان قيامه بأي خرق قانوني على الاراضي الأميركية، ويقول: اننا ندعو كل العرب والمسلمين باتباع القوانين والعمل من خلال النظام الديمقراطي الأميركي، والدفاع عن الحقوق المدنية للعرب والمسلمين، من خلال القضاء او المؤسسات الشعبية او الكونغرس او وسائل الاعلام الموضوعية.

وطالب العريان الحكومات العربية بممارسة الضغط على الحكومة الاميركية لايقاف الحملات غير العادلة الموجهة ضد قيادات الجالية العربية والاسلامية.

ونفى معرفته بالشيخ الضرير عمر عبدالرحمن الزعيم الروحي لـ «الجماعة الاسلامية» الذي اتهم باصدار فتوى قتل السادات وحوكم في قضية تنظيم الجهاد عام 1981، والصادر ضده حكم بالسجن بالمؤبد عام 1995 في قضية تفجير مبنى التجارة العالمي عام 1993، وقال لـ«الشرق الأوسط» : لا أعرف عمر عبد الرحمن عن قرب، وانما قابلته في بداية التسعينات في مؤتمرين في أميركا قبل اعتقاله.

* النجار رجل بلا وطن في السجن الأميركي

* وقال ردا على سؤال حول شقيق زوجته مازن النجار الاسلامي الفلسطيني الأستاذ الجامعي المحتجز حاليا في السجون الأميركية ان الدكتور النجار مكث في السجن الأميركي من عام 1997وحتى نهاية عام 2000، بتهمة «الأدلة السرية»، واثبت القضاء الأميركي براءته، وانه لا علاقة له بكل الادعاءات بأنه يشكل «خطرا على الأمن القومي الأميركي «لارتباطه بمنظمة ارهابية فلسطينية». وكانت دائرة الهجرة الأميركية امرت بترحيل النجار عام 1997 لانتهاكه قوانين الاقامة في الولايات المتحدة، النجار الذي قضى عشرين عاما في الولايات المتحدة.

واضاف: بعد الافراج عنه بكفالة طلب النجار اللجوء السياسي نهاية عام 2000، رفضت سلطات ادارة الهجرة الأميركية طلبه بعد ان خسر كل الاستئنافات القضائية، واعيد اعتقاله مرة اخرى في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2001، استعدادا لترحيله الى الامارات العربية وهي البلد التي هاجر منها الى الولايات المتحدة عام 1981، الا ان الامارات رفضته لأنه ليس من مواطنيها، ولأنه لاجئ فلسطيني فلا يحق له الذهاب الى مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني، وبالتالي فانه رجل بلا وطن ينتظر الفرج في السجن الأميركي. ويوضح البروفسور العريان ان النجار تعرض الى كثير من الظلم في السجن الأميركي لانه حوكم بمبدأ «الأدلة السرية» الذي يخدش مصداقية الديمقراطية في الولايات المتحدة، و حقوقه القانونية انتهكت لأنه لم يسمح لمحاميه بتقديم أدلة كافية لتفنيد تلك «الادلة» التي تتهم النجار، بعلاقته باحدى المنظمات الارهابية. وقال: حكمت المحكمة الأميركية الدستورية العليا حكما العام الماضي يقضي بالافراج عن أي انسان بعد ستة شهور، اذا لم تستطع الدولة ترحيله الى مكان، وستتم مدة الستة شهور في حوالي مايو (أيار) المقبل، وعبر جريدة «الشرق الأوسط» ندعو أية حكومة عربية بقبول الدكتور النجار وعائلته كمواطن عربي متعلم وحاصل على درجة الدكتوراه، وانهاء مأساته التي عانت منها عائلته معاناة شديدة بسبب الحقد والعداء لكل ما هو عربي ومسلم.

=