تباينت ردود الاطراف الصومالية المختلفة على تصريحات نائب وزير الخارجية الكيني «محمد عبد افي» اول من امس الذي قال ان مؤتمر المصالحة الصومالي المزمع عقده في نيروبي في ابريل (نيسان) المقبل سيعقد على اساس «حكومة شرعية ومعارضة» وفيما رحبت الحكومة الانتقالية بذلك واعتبرته موقفا طبيعيا في اية مفاوضات تعقد بشأن الصومال، ورفضت المعارضة وبالذات «مجلس المصالحة» التصريحات الكينية وكرروا شرطهم بأنهم لن يجلسوا مع الحكومة الانتقالية وهي تدعي الشرعية. وقال «هلولة امام» الذي تحدث باسم المعارضة بان قبول الحكومة ان تكون طرفا من الاطراف هو جوهر الخلاف القائم بين الجانبين، وهو ما من شأنه ان يفشل المؤتمر اذا تمسكت الحكومة بهذا الموقف.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية السوداني، مصطفى عثمان اسماعيل امس مطابقة لما اعلنته الحكومة الكينية، لكن لم يصدر تعليق حتى الآن من قبل الحكومة الاثيوبية الداعمة للمعارضة التي كان موقفها تجاه الحكومة الانتقالية غامضا، اذ انها في الوقت الذي تتحدث فيه علنا من اعترافها شبه الرسمي بها الا انها تحتضن معظم قادة المعارضة المسلحين. ويتوقع المراقبون بان معيار المشاركة في المؤتمر المقبل سيكون محل خلاف ايضا داخل اللجنة الفنية التي تحضر للمؤتمر المنبثقة عن منظمة دول الهيئة الحكومية للتنمية «ايقاد» والتي من المقرر ان تبدأ اجتماعاتها في كينيا اواخر الاسبوع الجاري. ويعترف كل من السودان وكينيا وجيبوتي واريتريا بالحكومة الانتقالية في مقديشو في الوقت التي تتخذ فيه كل من اثيوبيا ويوغندا مواقف متحفظة تجاهها.
والخلاف بين المعارضة والحكومة على معيار المشاركة ينسحب ايضا على مرجعية المؤتمر نفسه فالحكومة ترى ان العملية بدأت في عرتا بجيبوتي ومؤتمر نيروبي عبارة عن استكمال لهذه العملية التي انطلقت منذ عامين، وهو ما يعني استعداد الحكومة لتوسيع عضوية كل من مجلسي البرلمان والحكومة لتمكين قادة المعارضة من الانضام اليها، لكن المعارضة تصر على ان يتم البدأ من الصفر اي اقامة حكومة وبرلمان جديد وفق اسس جديدة لتقاسم السلطة مما يؤثر على ان امام مؤتمر المصالحة القادمة امتحانا صعبا من طبيعته ان يلقي بظلال من الشكوك حول فرص نجاحه والتوصل الى نتائج ملموسة.
من جهة اخرى اخفقت المعارضة الصومالية في اختيار زعيم واحد لها لتنسيق مواقفها في المفاوضات ومساومة الحكومة الانتقالية بقوة وقد عقدت سلسلة من اللقاءات لهذا الغرض في كل من «ديردوا» و«اديس ابابا» في اثيوبيا خلال الاسابيع الماضية. وافادت مصادر في المعارضة الصومالية لـ«الشرق الأوسط» بان حسين عيديد زعيم التحالف الوطني الصومالي وأحد الرؤساء الخمسة المتناوبين على رئاسة مجلس المعارضة تقدم بترشيح نفسه لقيادة المعارضة، لكن ذلك اثار خلافا كبيرا داخل المعارضة التي رفض بعضها ان يقود رجلان من قبيلة واحدة طرفي الصراع المتفاوضين ويقصد من ذلك الرئيس «عبد القاسم صلاد حسن» من طرف الحكومة الانتقالية، و«حسين عيديد» من طرف المعارضة وافادت هذه المصادر بان هذه المسألة لا تزال على اعلى المستويات داخل المعارضة الصومالية.