بعد ثلاثة اشهر من نظرها، قررت المحكمة العسكرية العليا بمصر امس حجز قضية جماعة الاخوان المسلمين ـ المحظورة ـ التي تضم 22 متهما بينهم احد اعضاء مكتب ارشاد الجماعة، للنطق بالحكم في جلسة 7 ابريل (نيسان) المقبل بعد ان انتهت المحكمة امس من الاستماع الى مرافعة دفاع المتهمين في القضية، وذلك بعد يوم واحد فقط من قرار المحكمة امس بحجز قضية تنظيم الوعد للحكم ايضا.
وواصل دفاع المتهمين خلال مرافعته امس في الجلسة التي تعد رقم 18 منذ بدء نظر القضية محاولاتهم للدفع ببطلان اذون الضبط، وبطلان التحريات، وكذلك اعترافات المتهمين، مؤكدين ان هذه الاعترافات جاءت نتيجة وقوع اكراه مادي ومعنوي عليهم. وكانت المحكمة قد استمعت على مدى عدة جلسات طوال الشهر الماضي لمرافعة الدفاع الذي ضم مجموعة كبيرة من المحامين المنتمين لجميع التيارات السياسية والدينية المختلفة، والذين دفعوا ببطلان محاكمة المتهمين امام المحكمة العسكرية في الجلسات السابقة، ودفعوا بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية ولائيا، ودفعوا ايضا بعدم دستورية قانون الاجراءات الجنائية الذي يتيح للنيابة تفتيش منازل الاشخاص مؤكدين على ان الدستور قصر هذا الحق على القاضي فقط.
وكانت سلطات الامن المصرية ألقت القبض على مجموعة الاخوان التي عرفت قضيتهم بتنظيم «الدكاترة» في الاسبوع الاول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد اسبوع واحد صدر قرار جمهوري باحالتهم الى القضاء العسكري الذي بدأ اولى جلساته لنظر القضية في 24 ديسمبر (كانون اول) الماضي.
وكشفت اوراق القضية وتحقيقاتها عن ان مجموعة الاخوان خططوا لاسقاط نظام الحكم أو المشاركة فيه واحكام السيطرة على مناحي الحياة في المجتمع واسباغ معتقدهم عليها، وانهم استخدموا البلاغة اللفظية والمسوح الدينية وصولا الى كل الاهداف الدنيوية واكدت الاوراق ان هذه المجموعة كشفت القناع الحقيقي للجماعة التي تسعى للوصول الى الحكم ومؤسسات الدولة عن طريق اختراق الجماهير بجميع فئاتها خاصة فئة الطلاب.