أودعت محكمة أمن الدولة العليا بمصر امس حيثيات حكمها في قضية وزير المالية السابق الدكتور محيي الدين الغريب في قضية الفساد التي ادانته فيها مع ستة آخرين من قيادات مصلحة الجمارك ورجال الاعمال. وقالت المحكمة ان المتهمين الثلاثة الاوائل وهم: الوزير الغريب وعلي طه رئيس مصلحة الجمارك وعادل طالب رجل الاعمال المجنس بأربع جنسيات، لعبوا دورهم في ارتكاب جريمة التربح بدون وجه حق.
وقالت المحكمة ان نجل الغريب طلب الدخول في مناقصة لاستغلال جراج المطار خلال عامي 1998- 1999، وان والده اقر ذلك في تحقيقات النيابة، كما اكدت المحكمة ان الاوراق اوضحت ان الوزير لجأ لارتكاب هذه الجرائم لان لديه ثلاثة ابناء من بينهم هشام وعمر يتولى اعالتهم لعدم وجود عمل لهم. واكدت ان الوزير حصل على ربح بغير حق لرجال الاعمال ممن تربطه بهم صلة، مشيرة الى ان هناك اتصالات خفية تمت بين المتهمين لم تكشف عنهم الاوراق صراحة، وان الوزير عمد الى عدم قبول الضمانات القانونية من رجال الاعمال، وان ما ارتكبه الوزير من تجاوزات كان لغرض اجرامي واحد في منظومة واحدة.
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان المدانين ثبت في حقهم الاتهامات بما تثق فيه المحكمة وتطمئن اليه مستمدة ذلك من شهادة الشهود واللجان التي انتدبتها النيابة العامة والتقارير الفنية. واشارت الى ان دفاع المتهمين لم يطعن في شهادة اي شاهد في القضية موضحة ان الوزير ثبت في حقه ارتكاب جريمتي التربح والاضرار العمدي وهما مرتبطتان ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما ثبت في حق مرؤوسيه الذين ادانتهم المحكمة ايضا جرائم التزوير في الاوراق الرسمية بطريق الغش واثبات بيانات في دفاتر المصلحة على غير الحقيقة.
واكدت المحكمة ان من برأتهم وعددهم ثلاثة متهمين من بينهم رجل اعمال لم يثبت عليهم اي دليل في الاوراق ولم تطمئن المحكمة الى ثبوت تلك الجرائم في حقهم وهم يحيى السيد مدير عام مكافحة التهريب بالاسكندرية وفتحي خضر مدير جمارك الاسكندرية وحاتم عودة رجل الاعمال.
واكدت المحكمة انها برأت الوزير من واقعتين الاولى لوفاة المتهم المنتفع من اعفائه من الرسوم الجمركية وانقضاء الدعوى الجنائية، والثانية لعدم وجود صلة ارتباط بينه وبين المتهم التاسع الذي برأته المحكمة.
وكانت محكمة امن الدولة العليا بمصر قد قضت في اول مارس (اذار) الجاري على وزير المالية المصري السابق بالسجن 8 سنوات والزامه بسداد 32 مليون جنيه لخزانة الدولة والعزل من وظيفته كأستاذ بكلية الاقتصاد كما قضت بسجن رئيس مصلحة الجمارك السابق علي طه 11 سنة وتغريمه مبلغ 36 مليون جنيه.
وحكمت على رجل الاعمال علي محمد علي بالاشغال الشاقة وتغريمه 13 مليون جنيه و3 سنوات للسيدة امينة علي عفيفي رئيسة مكتب علي طه و3 سنوات للسيد محمد السيد ومثلها لرجل الاعمال عادل اغا وسنة لعلي محمد.