بعد ثلاثة ايام من اوامر الاستدعاء الحربي التي وجهتها قيادة الجيش الاسرائيلي الى 20 الف جندي في جيش الاحتياط (هناك من يقول الدعوة وجهت لـ30 ألفا)، يتضح ان هناك المئات رفضوا الانصياع لها. وان بعضهم افصحوا بصراحة عن رأيهم وقالوا انهم لا يريدون اية مشاركة في جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال في المناطق الفلسطينية.
في غضون ذلك جدد الضباط والجنود الرافضون للخدمة في الاراضي الفلسطينية، رفضهم المشاركة في احتلال جديد. وقال هؤلاء الذين بدأوا بـ50 مشتركا ليصل عددهم حتى يوم امس الى 384، في بيان نشرته صحيفة «هآرتس»: ان دعوة الاحتياط ليست للدفاع عن اسرائيل، لذلك لا نشارك فيها.
وحسب منظمة «يوجد حل» التي تقود منذ حوالي عشرين سنة معركة رفض الخدمة الاجبارية في الجيش، فان عدد الذين لم يستجيبوا لتلبية دعوة الاحتياط وأعلنوا رأيهم صريحا ويؤكدون ان رفضهم مبني على الموقف المبدئي والضميري، بلغ 30 شخصا منذ بداية الحملة الاخيرة. وانه تقررت محاكمتهم وحبسهم لمدة 28 يوما في السجن العسكري. لكن الناطق بلسان الجيش اعتبر هذا الكلام مبالغة. وقال ان نسبة التجاوب مع اوامر الخدمة 85 ـ 95 في المائة.
يذكر ان القانون الاسرائيلي يلزم مسرحي الجيش، من جيل 21 وحتى 50 عاما، بالتجاوب الايجابي مع اوامر الخدمة الاحتياطية، التي تتراوح ما بين اسبوع و45 يوما. وخلال الخدمة يقبض الجندي مرتبه بانتظام، فاذا كان طالبا جامعيا او عاملا بسيطا يحصل على الحد الادنى من الاجر، واذا كان يعمل في مهنة تدر ارباحا، فانه يحصل على مبالغ اكبر تصل الى حدود 35 الف شيكل (7500 دولار)، حسب دخله الشهري.
وشكا المجندون في هذه الحرب، من ان الملابس العسكرية التي حصلوا عليها رثة، والاجهزة قديمة تالفة وتبدو كأنها صنعت قبل 20 سنة. وقال احدهم للصحافيين: لا يصدق ما يفعلونه بنا، يعاملوننا كالكلاب.
الى ذلك اعتبر رافضو الخدمة في الاراضي الفلسطينية ان «الحكومة الاسرائيلية تشن عملية تدميرية يصعب تقدير حجمها وعواقبها». وكتب هؤلاء «انها حرب غبية لادارة تفضل دفن رأسها في الرمال والزج بالجيش الاسرائيلي في مستنقع وحل الاراضي الفلسطينية». وقالوا ان «هذه الحرب ستتسبب عبثا في خسارة ارواح مدنيين وجنود وتزيد الاعتداءات الوحشية بيننا»، مقيمين مقارنة مع الاجتياح العسكري الاسرائيلي للبنان في يونيو (حزيران) 1982 الذي كان شارون وزير الدفاع آنذاك مهندسه.
وقالوا في النهاية «نعلم جميعا كيف سينتهي الامر. لقد كنا جميعا في لبنان، ولن ننتظر صبرا وشاتيلا اخرى للوقوف في وجه هذا الجنون».