دعا الرئيس السوداني الفريق عمر البشير الى تعريف متفق عليه لـ«الارهاب»، قائلا: «ان ذلك لن يتم، الا من خلال حوارات مكثفة تصل الى نتائج متفق عليها ليتم التفريق بين الارهاب والمقاومة. وقال البشير خلال افتتاحه الدورة الثالثة للمجلس الوطني (البرلمان): ان الدولة بصدد اجراء تعديلات دستورية بعد ان اتضحت معالم التجربة السودانية. وقال ان التعديلات الجديدة سوف تعرض على البرلمان لمناقشتها واقرارها.
واكد البشير في خطابه ان تقوية القوات المسلحة والشرطة، يعد هدفا محوريا من اجل الحفاظ على سيادة السودان وأمنه واستقراره. وأشار الى أن قضية السلام في السودان «هي خيار استراتيجي للحكومة لذلك قبلت الحكومة اتفاق جبال النوبة وصولا الى سلام عادل وشامل في السودان». وأكد البشير ان مسار السلام من الداخل حقق نجاحات مقدرة من خلال تطور البرنامج الاسعافي لتنمية واعمار الجنوب. وقال ان الحوار الجاد الذي ادارته الحكومة وما تزال مع مختلف القوى السياسية حول قضايا الوطن قد افضى الى برنامج يرتكز على الثوابت ويعزز وحدة السودان، ووعد ان يظل هذا البرنامج منفتحاً لاستيعاب القواسم المشتركة التي يثمرها الحوار مستقبلا.
وتطرق البشير الى الوضع الاقتصادي وقال ان الخطة الاقتصادية تضمنت تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي قدر بحوالي 6% وبنهاية العام الماضي بلغ المعدل 6.7%. كما هدفت الخطة الى تخفيض استدانة الحكومة من البنك المركزي الى 0.3% من الناتج المحلي وبنهاية العام الماضي لم تتجاوز الاستدانة 0.2%. وبفضل ذلك حافظ سعر العملة الوطنية على استقراره خلال عام .2001 كما تواصل انخفاض معدل التضخم من 8% خلال عام 2000 الى 4.8% عام .2001 من جهته تبنى المكتب القيادي للمؤتمر الوطني (التنظيم الحاكم) اقتراحا وسطاً لطريقة اختيار ولاة الولايات، سيعرض على مجلس شورى المؤتمر الوطني، تمهيداً لطرحة على المجلس الوطني ليضمه الى التعديلات الدستورية المرتقبة خلال دورة المجلس التي بدأت امس. وقال البروفسير ابراهيم احمد عمر في تصريحات صحافية عقب اجتماع المكتب امس، انه اعتمد تكوين كلية للترشيح في كل ولاية تتكون من المجلس التشريعي ورؤساء المحليات وممثلي الولاية في المجلس الوطني، وترشح الكلية ما بين 6 ـ 9 اشخاص ليختار رئيس الجمهورية احدهم واليا. وكان اعضاء المؤتمر ومؤتمرات الولايات التي عقدت مؤخراً اختلفت حول طريقة تعيين وعزل الوالي حيث يرى القادمون من ولايات الشمال منح الرئيس سلطة تعيين وعزل الوالي، بينما رأى ممثلو الغرب والجنوب انتخاب الوالي مباشرة عبر المواطنين أو عن طريق المجلس التشريعي للولاية. ووفقا للدستور الذي تم تعليق بعض مواده عام 2000 وعلى الاخص في ما يتعلق بتعيين الوالي. وكان رئيس الجمهورية يختار ثلاثة اشخاص ليختار منهم المجلس التشريعي واليا.
وقال البروفسير عمر في تصريحاته ان المكتب الذي ترأسه علي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية، «استعرض التعديلات الدستورية المقترحة، وحدد رأيا في كل اقتراح، وستطرح مقترحات التعديلات على مجلس الشورى».