التابعة للامم المتحدة اجتماعها، وضع حقوق الانسان في العراق، مشيرة خصوصا الى عمليات الاعدام التعسفية والتعريب الاجباري في بعض مناطق الشمال.
واعرب المقرر الخاص لحقوق الانسان في العراق اندرياس مافروماتيس (قبرصي) الذي قام في بداية فبراير (شباط) الماضي باول زيارة الى العراق يقوم بها خبير من المنظمة الدولية في هذا المجال منذ العام 1992، عن ارتياحه لاستئناف الاتصالات بين الجانبين وبدء «حوار بناء». لكنه عبر امام اللجنة، عن قلقه البالغ لعدد وخطورة الادعاءات التي جمعها خصوصا من منفيين في ايران المجاورة للعراق في يناير (كانون الثاني) الماضي وتتعلق بعمليات اعدام بقرارات قضائية او خارج اطار القضاء وحالات معاملة وحشية وتهجير وتجنيد اجباري.
وانتقد ممثل للحكومة العراقية مافروماتيس معتبرا انه لم يشر بشكل كاف الى الوضع الانساني المأساوي الناجم عن الحظر الدولي الذي يعادل «عملية ابادة جماعية» على حد تعبيره.
ومنذ ان تحدث الهولندي ماكس فان دير شتول في 1992 عن «جرائم ضد الانسانية» ترتكبها بغداد، لم يتوجه اي مقرر لحقوق الانسان الى العراق.
وقد اقتصر مافروماتيس الذي دعي الى العراق في يناير الماضي، طلبات الاستفسار التي تقدم بها خلال «مهمته الاستكشافية»، على مواضيع مختارة على امل ان يكون ذلك بداية لتعاون منتظم.
وقد التقى خصوصا وزراء عراقيين وقام بزيارة قصيرة الى سجن ابو غريب في بغداد والتقى رجال دين شيعة في كربلاء (جنوب بغداد).
وفي تقريره الى اللجنة، دعا مافروماتيس خصوصا الى وقف عمليات الاعدام ووصف الوضع في القسم المكتظ المخصص للقاصرين في سجن ابو غريب بانه «شبه مروع».
وعبر عن قلقه حيال مسائل عدة ابرزها حالات تمييز مرتبطة بالوضع الاثني والديني وانتهاكات ترتكبها القوات شبه العسكرية والامنية وتشكيل «ميليشيا شعبية» جديدة، هي «جيش القدس».
وقال رئيس منظمة «التحالف الدولي من اجل العدالة في العراق» بختيار امين لوكالة الصحافة الفرنسية ان مافروماتيس «لم يلتق سوى وزراء وبعض عملاء للنظام اكدوا انهم يتحدثون باسم المجموعات» في البلاد.
واضاف مدير هذا التحالف لمنظمات غير حكومية تسعى الى تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين العراقيين ان اكثر من اربعة آلاف شخص اعدموا في العراق منذ .1998 ورأى ان «حوارا مع هذا النظام غير مثمر»، داعيا الى اعتبار النظام العراقي «خارجا عن القانون».
ونشر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان وتحالف حقوق الانسان (هيومن رايتس الاينس) نتائج مهمة قاما بها في الاردن وسورية في يوليو (تموز) الماضي لدى اللاجئين.
وقالت المنظمتان ان «الشهود الذين تم استجوابهم قالوا ان العقوبات سمحت للنظام باتباع سياسة اكثر تشددا. فهو يستطيع وقف منح اي بطاقات تموينية لمعاقبة اي شخص يشتبه في انه معارض».
وتحدث التقرير المشترك عن قطع رؤوس نساء، موضحا ان 130 امرأة على الاقل قطعت رؤوسهن علنا في معظم الاحيان بين يونيو (حزيران) 2000 وابريل (نيسان) 2001، باسم مكافحة البغاء، وهي حجة طرحت للقضاء على نساء ينتمي اقرباؤهن الى المعارضة، حسبما ذكر التقرير.
وتحدثت تقديرات اخرى عن عدد اكبر بكثير، بينما ارفقت بالتقرير لائحة باسماء 56 من هؤلاء النساء.
ودانت المنظمتان ايضا وجود حوالي مليون من النازحين في الداخل ومصادرة الاراضي والتطهير العرقي من خلال فرض التعريب في المناطق النفطية الكردية والتدريب العسكري للاطفال في اطار قوات «اشبال صدام».
ويفترض ان تدين لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في قرار تقدم به الاتحاد الاوروبي، العراق الذي يتعرض لتهديدات عسكرية من جانب الولايات المتحدة منذ اشهر.
وكان ثلاثون من الاعضاء الـ53 في اللجنة تبنوا في ابريل 2001 قرارا يدين «الانتهاكات المنتظمة» لحقوق الانسان في العراق.