انتهى مجلس الامة الكويتي امس الى الاكتفاء بما طرح اثناء الجلسة النيابية التي خصصت لمناقشة استجواب قدمه النائب الدكتور حسن جوهر (عضو كتلة العمل الشعبي) الى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور مساعد الهارون، اذ لم تتمكن الكتلة من جمع تواقيع نيابية تكفل طرح الثقة بالوزير الذي تحالف الى جانبه النواب الليبراليون والاسلاميون.
وبعد جلسة امتدت اربع ساعات متواصلة حصل البرلمان على تعهدات من الوزير باجراء اصلاحات ادارية في الجامعة لا سيما ما يتعلق بالفصل بين الجنسين في الكليات. وحاول عدد من النواب اقتراح تشكيل لجنة تحقق في المعلومات الواردة في الاستجواب، غير ان البرلمان اكتفى بوعد الوزير الهارون بمتابعة الملاحظات والعمل على تنفيذها والسعي لاصلاح الاوضاع الجامعية بما يتناسب مع مكانتها الاكاديمية والعلمية المرموقة.
وقال الهارون للنواب ان «هذا هدفي منذ تسلمي حقيبة وزارتي التربية والتعليم العالي».
وتطرق جوهر الى بعض التعيينات في الجامعة التي تمت دون الالتزام باللوائح ومنها عدم التركيز على معدلات التخرج وفق الشروط المحددة.
وتضمن الاستجواب العديد من القضايا منها المتعلق بالتعيينات واحترام اللوائح والقوانين في جامعة الكويت وموضوع تعيين اعضاء هيئة التدريس.
وذكر ان عددا من المواطنين الحاصلين على شهادات الدكتوراه رفض قبولهم في الجامعة، رغم حصولهم على درجات الامتياز. واشار الى تجاوزات على لائحة الجامعة المتعلقة بالقبول للبعثات.
ورد الهارون قائلا ان الاستجواب لم يتكلم عن وضع عام، بل حالات فردية. واشار الى ان تعيينات اعضاء هيئة التدريس في الجامعة تتم وفق القوانين واللوائح ومن خلال الاقسام العلمية.
وعن تنفيذ قانون منع الاختلاط اكد الهارون ان الحكومة جادة في تطبيق قانون منع الاختلاط.
واشار الى ان الجامعة استطاعت ان ترفع نسبة الفصل بين الجنسين خلال الفصل الدراسي الحالي.
وقال النائب محمد الصقر (معارض للاستجواب) انه لم يجد في الاستجواب ما يثير تجاهه اي شبهة تستحق مثل هذا الجهد. واشار الى ان «الاخطاء والتجاوزات التي سردها الاستجواب تعود الى سنوات طويلة قبل تسلم الهارون منصبه الوزاري».