فجر اعلان لجنة الصحة بمجلس الشورى المصري، عن اعدادها لمشروع قانون جديد ينظم عمليات ولادة اطفال الانابيب في مصر، وهو المشروع الاول من نوعه، موجة من الاثارة والجدل بين الاوساط البرلمانية خاصة الاخوان المسلمين الملقبين بمجموعة الــ 17، ونواب التيار الديني الحكومي الثلاثي، الذين يقودهم الدكتور عبد المعطي بيومي، والاوساط الدينية حول مدى اتفاق التشريع الذي تعتزم اللجنة اعداده مع احكام الشريعة الاسلامية.
شهدت الاروقة البرلمانية انقسامات وخلافات حادة حول هذا المشروع، دعا مجموعة من النواب الى عدم اصدار هذا التشريع استنادا الى المخاوف التي قد تحول حالات فردية لا تمثل ظاهرة عامة في المجتمع هي التي تلجأ الى عملية اطفال الانابيب تحوطا لما قد يرتكب من مخالفات صارخة تؤدي الى تأجير الارحام في حالة عدم قدرة الزوجة الكاملة على الانجاب، وهو ما حذر منه عدد من علماء الدين في مصر، وتحول هذا الى ظاهرة عامة تقنن وتحت رقابة غير منضبطة.
واشار اصحاب هذا التيار الرافض وفي مقدمتهم الاخوان المسلمون خطورة تقنين هذه الاوضاع الاستثنائية والمنقولة عن دول اوروبية لا تتخذ من الشريعة الاسلامية اساسا لتشريعاتها اضافة الى ضرورة الحصول على رأي مفتي الديار المصرية وشيخ الجامع الازهر اضافة الى مجمع البحوث الاسلامية.
ودعا هؤلاء كذلك الى مراجعة الموقف، في الدول العربية حول وجود مثل هذه التشريعات في الدول العربية والاسلامية خاصة السعودية باعتبارها قائدة العالم الاسلامي، محذرة من الاسراع في استصدار هذا التشريع الذي قد يفتح الباب واسعا لعمليات التحايل على نصوصه واستغلال ضعاف النفوس لتأجير الارحام.
وقال فريق اخر من المتحفظين من النواب رفضوا ذكر أسمائهم انه من الصعب اصدار مثل هذا التشريع ووضع كل الضوابط والقواعد التي تحول دون ارتكاب عمليات في الخفاء خاصة ان باب الاجتهادات سيكون واسعا في هذه الحالة، ويرى فريق ثالث مؤيد رأي ان يكون رأيهم غير معلن بصورة كاملة خلال هذه المرحلة، ان اصدار هذا التشريع يمكن ان يحل مشكلات عديدة شريطة ان يتم ذلك بين الزوج والزوجة دون الاستعانة برحم سيدة اخرى، وانه من شأنه ان يحافظ على الحياة الزوجية للعديد من الذين يضطرون للانفصال تحت ضغوط عدم الانجاب.
والمح بعض من نواب مجلس الشورى المتحمسين لاصدار هذا التشريع الى ان موقف نواب في البرلمان والمعارض لاصدار هذا التشريع قد يكون مرجعه الاساسي الى تصفية الحسابات خاصة بعد ان رفض مجلس الشورى ووقف سدا منيعا ضد رغبة البرلمان في اجازة قانون يبيح نقل وزراعة الاعضاء البشرية.
واكد الدكتور ماهر مهران رئيس لجنة الصحة بالشورى ان هدف التشريع هو وضع ضوابط لهذه العمليات لتكون تحت الرقابة المستمرة ولحماية المواطنين من الاستغلال الذي يحدث في بعض العيادات وان اللجنة سوف تتم اعتبارا من السبت القادم الى الاطباء المتخصصين وتدرس القانون الانجليزي لتغفل عنه ما يتفق والشريعة الاسلامية دون غيرها تأكيدا لاحكام شريعتنا السمحة.