تجمع الاوساط السياسية اللبنانية على التأكيد ان اللقاء الاخير الذي جمع، في قصر الرئاسة اللبنانية ببعبدا، الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد مع الرئيس اللبناني العماد اميل لحود ورئيسي مجلسي النواب نبيه بري والوزراء رفيق الحريري، اثر انتهاء اعمال القمة العربية الاسبوع الماضي، جنَّب لبنان خلافاً سياسياً حاداً كان سينفجر بعنف بين اركان السلطة اللبنانية وينعكس سلباً على مجمل الوضع اللبناني العام.
وهذا الخلاف كانت ظهرت ملامحه عشية انعقاد القمة العربية الاخيرة في بيروت وخلالها، عندما اعلن الرئيس الحريري ان لا نية لاجراء اي تعديل او تغيير حكومي، مفنداً الحالات الدستورية التي يتم فيها تغيير الحكومة، وذلك في رد مباشر منه على حديث اكثر من جهة سياسية عن ان تغيير الحكومة سيحصل بعد انتهاء القمة العربية. وعلى الاثر راجت في كل الاوساط شائعات تتحدث عن ان العلاقات الرئاسية متجهة الى التأزم بعد انتهاء القمة في الاتجاه الذي سيؤدي الى طرح تغيير الحكومة وهي فكرة جرى تداولها بكثرة منذ الخريف الماضي ولا تزال قيد التداول لدى اكثر من فريق سياسي، وكل فريق لديه اسبابه ومبرراته لطرحها.
وقالت مصادر اطلعت على ما دار في اللقاء بين الرئيس الاسد واركان السلطة اللبنانية، ان هذا اللقاء ادى في ضوء المواضيع التي نوقشت فيه الى طي ملف تغيير الحكومة في هذه المرحلة وتركيز الاهتمام على محورين: الاول، الوضع الاقتصادي والمالي واللبناني وضرورة تنفيذ المعالجات المقررة في شأنه وذلك من خلال البناء على المساعدة السورية التي عبر عنها الرئيس الاسد في اجتماع المجلس الاعلى اللبناني السوري الذي انعقد اثناء الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس السوري لبيروت قبل بضعة اسابيع. والثاني، الوضع الاقليمي المتدهور الذي يحتاج الى درجة عالية من التنسيق والتعاون اللبناني ـ السوري لمواجهة ما يفرضه من استحقاقات، وذلك في ضوء المبادرة العربية للسلام التي اطلقتها القمة العربية وما يدور من عدوان اسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة وما يرافقه من تهديدات تطلقها اسرائيل ضد لبنان وسورية.
واشارت هذه المصادر الى ان اللقاء ناقش مجموعة من التفاصيل السياسية والاقتصادية الداخلية اللبنانية والتي يكمن فيها بعض اسباب الخلافات القائمة بين بعض المسؤولين اللبنانيين. وفي ضوء هذا النقاش حذر الجانب السوري من ان الوضع في المنطقة وكذلك الوضع اللبناني العام في شقه السياسي او في شقه الاقتصادي لا يحتملان اي خلافات رئاسية من شأنها ان تنعكس سلباً عليه.
واكدت هذه المصادر ان ملف تغيير الحكومة طوي الى اجل غير مسمى، وان اي خطوة لن تتخذ في هذا الاتجاه الا اذا حصل توافق رئاسي مسبق على تشكيلة وزارية.
واشارت هذه المصادر الى الشأن الاقليمي سيحوز القسط الاكبر من اهتمام المسؤولين في هذه المرحلة لان لبنان يتولى رئاسة القمة العربية في دورتها الحالية وان التطورات الاقليمية الجارية وتلك المرتقبة ستفرض عليه القيام بكثير من الخطوات على الصعيدين العربي والدولي.
وقال مرجع لبناني سابق في هذا المجال: «ان لبنان يستطيع في هذه المرحلة ان يلعب دوراً عربياً ودولياً لا يمكن غيره من الدول العربية ان يلعبه. وعليه ان يغتنم فرصة رئاسته للقمة لكي يعزز هذا الدور ويطوره».