وضعت دولة الامارات العربية المتحدة الولايات المتحدة في موقع الشريك الكامل لاسرائيل في عدوانها على الأراضي الفلسطينية.
وقال بيان لمجلس الوزراء الاماراتي صدر مساء أمس «ان عدم تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته كاملة وبشكل فوري يضع الدول الدائمة العضوية فيه، وخاصة الولايات المتحدة في موقع الشريك الكامل لاسرائيل في عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الأخطار المحدقة بحياة وسلامة الرئيس الفلسطيني والقيادة الفلسطينية».
وقال بيان مجلس الوزراء الاماراتي «ان الاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها القوات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل واستخفافها بقرار مجلس الأمن الذي طالبها بوقف عدوانها وسحب قواتها من الأراضي الفلسطينية تؤكد من جديد وبشكل سافر ان الحكومة الاسرائيلية لا تريد السلام، بل انها تعمل كل لحظة وكل يوم وبكل ما أوتيت من جبروت وبطش على تدمير اي أمل في احلال الأمن والاستقرار في المنطقة والذي لا يمكن ان يتحقق في ظل الاحتلال والقمع والاذلال».
ويجدد مجلس الوزراء موقف دولة الامارات العربية المتحدة الثابت «بتقديم كل دعم ممكن للشعب الفلسطيني الباسل وقيادته الوطنية الشجاعة، ممثلة برئيسها الشرعي المنتخب الرئيس ياسر عرفات ويحيي صموده البطولي في وجه العدوان الاسرائيلي الغاشم في ظل تغاضي الحكومة الاسرائيلية عن حقيقة واحدة تتأكد من يوم لآخر وهي ان الارهاب الذي تمارسه في صور مختلفة يؤكد انها بصدد تنفيذ مخطط تصفية عرقية ضد شعب أعزل لا يملك سلاحاً سوى ايمانه بحقه في الحياة الكريمة فوق ارضه وفي اطار دولته المستقلة».
وأهاب البيان بالمجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته فوراً وبجدية وذلك بالعمل على تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1402 والزام اسرائيل بسحب قواتها من المدن الفلسطينية وارغامها على وقف عدوانها الوحشي ورفع حصارها الظالم على القيادة الفلسطينية والمدن والقرى والمخيمات.
كما تدعو دولة الامارات مجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني وان يرغم اسرائيل على الافراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين ويلزمها بدفع التعويضات عن الأضرار الجسيمة التي ألحقتها بالبنية التحتية في الأراضي المحتلة وبممتلكات المؤسسات والأفراد والتي لم تسلم منها حتى المشافي والفرق الطبية وسيارات الاسعاف وتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اسرائيل اذا واصلت اصرارها على رفض تنفيذ هذا القرار.
وأعرب المجلس عن استنكاره الشديد للتصعيد الاسرائيلي المجنون ضد المدن الفلسطينية وهجومها على مقر الرئيس الفلسطيني والمجازر التي تمارسها القوات الاسرائيلية النظامية، مستخدمة أحدث الأسلحة وأشدها فتكاً ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وقيادته الوطنية، وأدان بشدة هذه الأعمال الاجرامية البشعة التي تنتهك كل القوانين والمواثيق الدولية.
وأكد البيان ان الممارسات الهمجية المنفذة في حق الفلسطينيين وقيادتهم الوطنية تظهر مدى استهتار الحكومة الاسرائيلية بجميع الأعراف والمواثيق الدولية ضاربة بذلك عرض الحائط جميع المساعي العربية والدولية العاملة لأجل استعادة الهدوء في المنطقة.