دافع عبد الرحيم الحجوجي رئيس حزب «القوات المواطنة» المغربي عن الخط الليبرالي الذي تبناه هذا الحزب الذي تأسس في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن الليبرالية من منظوره تأخذ بعدا شموليا يسري على الاقتصاد كما يسري على الأنشطة السياسية والاجتماعية والثقافية والإدارية والجامعية، بالشكل الذي يجعل مبدأ الشفافية يطبع جميع مناحي الحياة اليومية للمجتمع المغربي.
ونفى الحجوجي، الذي ترأس ما بين 1994 و2000 اتحاد رجال الأعمال المغاربة، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بمدينة مراكش، أن يكون حزبه تأسس للدفاع عن فئة رجال الأعمال فقط. وأشار الى ان اهم ميزة طبعت المؤتمر التأسيسي للحزب هو كون غالبية المؤتمرين تشكلوا من فئة الشباب الذين بلغ عددهم 2825 شابا وشابة ويصل متوسط عمرهم 39 سنة، منهم الطبيب والمحامي والمدرس والفلاح والطالب ورجل الأعمال والجامعي والتاجر وحتى العاطل.
وقال الحجوجي ان التصور الذي ولج به حزب «القوات المواطنة» مسرح الحياة السياسية المغربية يرتكز على مبدأ تفعيل الممارسة السياسية ومحاربة ظاهرة الانتهازية التي هيمنت على العمل السياسي المغربي خلال الأربعين سنة الماضية.
وأقر بأن الحكومة الحالية عملت على محاربة مثل هذا السلوك الانتهازي، غير أنه لم يخف امتعاضه إزاء لجوء الحكومة نفسها الى إقصاء حزبه، الى جانب عدد من الأحزاب الحديثة النشأة، من المشاورة والاطلاع على مشروع القانون الذي أعدته حول تنظيم الأحزاب السياسية المغربية، معتبرا هذا الإجراء يتنافى مع روح الديمقراطية، فضلا عن كون حزب «القوات المواطنة» على حد قوله حاضرا في أوساط المواطنين بقوة أكثر من بعض التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان سواء على الصعيد الكمي أو النوعي.
وبخصوص النقاش الدائر على المسرح السياسي المغربي حول نمط الاقتراع الذي سيتم اعتماده خلال الانتخابات التشريعية المقبلة التي من المنتظر أن تجري خلال سبتمبر (ايلول) المقبل، أيد الحجوجي نمط الاقتراع باللائحة الذي تدافع عنه الحكومة المغربية الحالية لكن مع ضرورة العمل بأكبر نسبة متبقية، على اعتبار أن هذا الشرط من شأنه أن يضمن للأحزاب الصغيرة تمثيلية في المجلس التشريعي المغربي. وبرر تشبثه بهذا الشرط بكونه نابعا من إيمان حزب «القوات المواطنة» بالمفهوم الصرف للديمقراطية التي تفرض حق جميع التشكيلات السياسية في تبوؤ المكانة التي تستحقها بناء على حكم الشعب.