أكد المحامي ناهس العنزي أمس أن محكمة الاستئناف الكويتية برئاسة المستشار صلاح الفهد برأت موكله الذي اكتفى بالاشارة فقط الى الأحرف الأولى من اسمه (ب.ح) الذي يعمل ضابطاً بوزارة الداخلية الكويتية من تهمة جلب أكبر كمية من المواد المخدرة (الحشيش) بحرا الى الكويت بهدف الاتجار بها، وذلك بعد أن بدل اخوه، الذي حكم عليه بالسجن 15 سنة وهو أحد المتهمين بنفس القضية، أقواله السابقة التي أصر فيها على اتهام الضابط بأنه بين المشاركين في الصفقة. وقال العنزي لـ«الشرق الأوسط» ان الأخ نفى أمام محكمة الاستئناف ما سبق وأكده في أقواله السابقة حول معرفة أخيه الضابط بعمله كتاجر مخدرات وبصفقة ادخال 500 كيلوغرام من الحشيش الى الكويت، وأكد أن اخاه لم يكن على علم بشيء، وأنه أضطر تحت ضغط باقي أفراد العصابة للشهادة ضده، مشيرا الى أن الضابط لم يسرب اي معلومات حول كمين أعدته ادارة مباحث مكافحة المخدرات للقبض على المتهمين وبحوزتهم الحشيش وانما تحدث عنه بحسن نية وفي جلسة عائلية. وأضاف المحامي أن موكله وقع ضحية لأخيه الذي حكم عليه في القضية ذاتها بالسجن 15 سنة مع الشغل والنفاذ، مشيرا الى أن الأخ أستغل المعلومات التي كان موكله يدلي بها بحسن نية، مما دفع المباحث للاشتباه فيه بعد فشل الكمين واعتباره طرفا رئيسيا في القضية وتقديمه للمحاكمة ضمن باقي المتهمين. وكانت المحكمة قد برأت متهمين آخرين في نفس القضية بعدما قضت محكمة الجنايات بحبسهم حبسا مؤبدا وأيدت براءة أثنين آخرين، فيما خفضت عقوبة بالسجن على أربعة متهمين، بينهم أخو الضابط، الى 15 عاما مع الشغل والنفاذ، بدلا من السجن المؤبد.