«إيقاد» تبدأ مداولاتها بشأن الصومال وسلاطين القبائل يطالبون باستقالة صلاد

TT

تبدأ اليوم في العاصمة الكينية نيروبي اجتماعات اعضاء اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر المصالحة الصومالي المنبثقة عن منظمة «إيقاد» ووصل الى نيروبي لهذا الغرض كل من الأمين العام للمنظمة عطا الله بشير ومندوب جيبوتي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير روبلي عولهية بالاضافة الى المندوب الاثيوبي ابديتا دابريسا للمشاركة في الاجتماعات التي ستستمر أسبوعاً كاملاً.

وقال مصدر دبلوماسي ان الدعوات ستوجه الى الأطراف الصومالية والمراقبين الاقليميين والدوليين ابتداء من 11 الشهر الحالي.

ويوجد حالياً في نيروبي وفد من الحكومة المؤقتة بقيادة نائب رئيس الوزراء عثمان جامع علي وممثلون من المعارضة لتقديم وجهات نظرهم بخصوص المؤتمر.

وأمس أعرب العقيد شاتي جدود رئيس ولاية جنوب غرب الصومال التي أعلن قيامها اول من امس عن استعداده للمشاركة في مؤتمر نيروبي تحت اي اسم، سواء كان ذلك بمعيار مناطق الحكم الذاتي او الفصائل، وقال «حتى اذا لم يعقد مؤتمر نيروبي لأي سبب من الأسباب فأنا مستعد للتفاوض بشكل منفصل مع جماعة عرتا (الحكومة الانتقالية)».

وفي هذه الأثناء طالب عشرة من مشاهير زعماء القبائل التقليديين (السلاطين) الرئيس عبد القاسم صلاد حسن بتقديم استقالته لانقاذ البلاد من الأزمة السياسية التي تمر بها واعطاء فرصة لمؤتمر المصالحة المزمع عقده في نيروبي في اواخر الشهر الحالي. ووجه السلاطين امس رسالة مفتوحة وصلت نسخة منها الى «الشرق الأوسط» الى كل من اللجنة الفنية لمؤتمر نيروبي، والحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس عبد القاسم صلاد حسن وفصائل المعارضة المختلفة. وقالت الرسالة: «ان الحكومة التي شكلت في عرتا بجيبوتي عام 2000 بقيادة الرئيس صلاد فشلت في ايجاد حلول القضايا الوطنية، مثل تثبيت الأمن وبسط النظام في المحافظات، ومعالجة المشكلة الاقتصادية المتمثلة في التضخم، وطبع العملات المزيفة التي دمرت حياة المواطنين كما فشلت في تنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها مع المعارضة».

واتهم السلاطين الحكومة المؤقتة بـ«سوء استخدام المساعدات الخارجية التي وصلتها وانها فشلت في اعادة تشغيل مرفقين حيويين، هما الميناء والمطار في مقديشو.

واقترح السلاطين جعل البرلمان الحالي أساساً لأي تسوية قادمة مع ضمان قابليته للتوسيع، وان تكون المناصب العليا الأخرى مثل رئاسة الدولة والحكومة والمحكمة العليا وغيرها مفتوحة للمساومة بين الأطراف المختلفة. وهذا من شأنه ان يوفق بين مكتسبات مؤتمر «عرتا» وبين التسوية المرتقبة التي تطالب بها كل من الحكومة والمعارضة على السواء».