شهد اجتماع مشترك للمكتبين السياسي والقيادي لحزب الأمة المعارض في السودان مساء اول من امس خلافات حول اشتراك ثلاثة من أعضاء جيش الأمة كانوا خارج الاجتماع، مما أدى إلى انسحاب 16 عضواً من أصل .89 وكان الاجتماع مخصصاً لمناقشة مذكرة قدمها مبارك المهدي رئيس القطاع السياسي في الحزب وتعليقات المكتب القيادي عليها.
وقال بيان وقعته سارة نقد الله الناطق الرسمي باسم الحزب امس انه قبل البدء في الأجندة المذكورة وقع خلاف حول جزئية تتعلق بعضوية المكتب السياسي، وأن الخلاف كان حول تمثيل جيش الأمة للتحرير سابقاً (الجناح العسكري للحزب المحلول حالياً) وأن رئيس القطاع أثار خلافاً حول تمثيلهم في المكتب.
وقد تلقت «الشرق الأوسط» بياناً موقعاً باسم «أعضاء المكتب السياسي»، يقول ان «ميليشيا مسلحة تابعة لعبد الرحمن الصادق المهدي (زعيم حزب الأمة) اعترضت ثلاثة من أعضاء المكتب السياسي ومنعتهم من الدخول لحضور الاجتماع بالقوة، وأخرجت اثنين منهم وأوسعت الثالث ضرباً، وهم: الهادي احمد صالح، وعبد الحفيظ عباس صديق، وصديق الحاج أبو سالف».
وأضاف البيان أن هذه المجموعة تم انتخابها لعضوية المكتب، وقد باءت كل محاولات القياديين لوقف التحرش بهم والذي تم على مرأى من الجميع. وتابع البيان أن عدداً من الأعضاء أثار الأمر لمعالجته، وطالبوا بحماية العضوية وإبعاد الميليشيا إلى خارج الدار. وعندما تلكأت المنصة (الصادق) في توفير الحماية القانونية للعضوية انسحبت بعض قيادات الحزب والمكتب السياسي احتجاجاً.
ووصف البيان الاجتماعات بأنها «تتم في جو من الإرهاب والقهر وتتناقض مع رسالة الحزب وتاريخه، وتتنافى مع الديمقراطية والحرية». واضاف «في ظل هذا القهر والإرهاب الذي لا يأمن فيه العضو على حمايته يستحيل عقد الاجتماع». وكان في مقدمة المنسحبين مبارك المهدي.
ورأى البيان أن «هذا السلوك غير ديمقراطي وغير مقبول، ويجب أن يمنح الخارجون فرصة أخرى حتى تقرر اللجنة التي شكلت برئاسة الدكتور عمر نور الدائم النظر في الملابسات». وقرر الاجتماع، وفقاً للبيان الذي وقعته سارة، رفع الجلسة لمدة 48 ساعة. ووجهت الدعوة لجميع أعضاء المكتب لحضوره.
واوضح البيان ان الاجتماع، على الرغم من الانسحاب، كان قانونياً، وكان يمكنه الاستمرار ويقرر في الأمر المثار في الأجندة الموضوعة، ولكنه رأى النظر في الأجندة المقررة فيما بعد.
وذكرت مصادر مطلعة أن أصل الخلاف يعود إلى أن الثلاثة تم انتخابهم لتمثيل الجيش في المكتب، وعندما انحازوا لموقف مبارك الداعي للمشاركة طلب إليهم الرجوع إلى قواعدهم واستشارتهم. وعلم في الآونة الاخيرة أنهم فصلوا كذلك من الجيش.
وكان من المقرر أن يبحث الاجتماع مذكرة جديدة لرئيس القطاع السياسي تطرح رؤية جديدة ليشارك الحزب في الحكومة. ونوقشت المذكرة على مستوى المكتب القيادي، وأبدى ملاحظات عليها. كما أبدى المهدي ملاحظات شخصية ترفض المشاركة في إطار الظروف الحالية.
وكانت قضية المشاركة قد حسمت بالرفض في فبراير (شباط) من العام الماضي، وظل هذا الرفض سبباً في توتر العلاقة بين مبارك كمهندس للمشاركة والصادق المهدي. وقد ظهر الخلاف إلى العلن في يناير (كانون الثاني) الماضي عندما طالب مبارك ابن عمه الصادق بالتنحي من رئاسة الحزب وجمدت عضوية مبارك باعتبار أن ما ذكره حول الحزب وزعامته ينبغي أن يناقش داخل أروقته، الا ان العضوية أعيدت في غضون أيام بعد تدخل عدد من الوسطاء أبرزهم الرئيس السوداني عمر البشير ووزير الخارجية الليبي عبد السلام التريكي.