ميّز وكلاء الدفاع عن الصحافي حبيب يونس المحامون: بطرس حرب، رياض مطر، عصام يونس ووضاح الشاعر الحكم الصادر بحقه عن المحكمة العسكرية والذي قضى بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بالتعامل مع العدو الاسرائيلي ودس الدسائس لديه ودخول بلاده من دون اذن مسبق.
وطلب المحامون في استدعاء قدموه الى محكمة التمييز العسكرية ابطال الحكم لمخالفته المواد القانونية ووقف الملاحقة عن يونس واعلان براءته. واستند وكلاء يونس في طلب نقض الحكم الى جملة اسباب منها:
ـ الاستماع الى شاهد دون تحليفه اليمين القانونية.
ـ اغفال معاملة جوهرية تتمثل بعدم عرض المادة الجرمية (الكومبيوتر) على المحكمة والمعتمد في قرار الاتهام كدليل جرمي، بالرغم من طلب وكيل المتهم ـ طالب النقض ـ هذا الامر، وبالرغم من النزاع القائم بشأن الجهاز المذكور، وإهمال طلبات جوهرية اخرى تؤثر في النزاع، بما في ذلك عدم الاستماع الى منظمي محضر ضبط الجهاز المذكور ومخالفة المادة 250 اصول محاكمات جزائية.
ـ مخالفة المادة 90 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وفي تشويه محاضر ضبط جلسات المحاكمة حيث يتبين بالرجوع الى المحضر انه وقع عليه عدد من التشطيب والتحشية والاضافة.
ـ الغموض الذي اكتنف الحكم الصادر لجهة مرتكزاته التحقيقية وبالتحديد لجهة الادلة المعتمدة في تكوين قناعة المحكمة بما قضت به.
ـ خرق حقوق الدفاع لجهة الموافقة على طلب من جهة وتعطيل إنفاذه من جهة اخرى.
ـ إغفال الحكم ذكر تاريخ الاتصال المزعوم بالعدو وتحديده الذي اعتمد اساساً للإدانة وتحديد طبيعته ولمعرفة ما اذا كان هذا الاتصال قد مر عليه الزمن، وهو امر جوهري يتصل بحق الدفاع.