بعد أيام قليلة من اسدال الستار على قضية المهندس المصري شريف الفيلالي المدان بالتخابر مع اسرائيل كشف النائب العام المصري المستشار ماهر عبدالواحد أمس وقائع قضية جديدة للتخابر مع اسرائيل اتهم فيها مصري بالسعي للتخابر مع الموساد.
قال المستشار هشام بدوي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا ان المتهم مجدي أنور محمد توفيق (25 سنة) أحالته النيابة الى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أمس محبوسا لاتهامه بالسعي للتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.
واضاف المحامي العام في مؤتمر صحافي عقد أمس ان المتهم اجرى عدة مكالمات هاتفية وفاكسات الى القنصل الاسرائيلي بالاسكندرية باسم وزير مفوض بالخارجية المصرية طالبا التعامل مع الموساد ومدهم بالمعلومات التي من شأنها الاضرار بمركز مصر الدبلوماسي والاقتصادي والسياسي.
كما أضاف المصدر ان المتهم ارتكب جريمة تزوير في محرر رسمي منسوب صدوره للأمانة العامة للصندوق المصري للتعاون الفني لافريقيا بوزارة الخارجية ووضع امضاء وختم مزور على غرار المحررات الصحيحة وأثبت به على خلاف الحقيقة انه وزير مفوض يعمل بالخارجية المصرية منذ سبع سنوات وانه تدرج في المناصب الدبلوماسية مما زوده بخبرة كبيرة في الشؤون السياسية ووقعه بامضاء نسبه زورا للموظف المختص بالخارجية المصرية.
وأكد المحامي العام ان المتهم استعمل المحرر المزور وهو يعلم بتزويره وقد اعترف المتهم في التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا انه تخرج من معهد التجاريين عام 1972 وحصل على شهادات متقدمة في دراسة اللغتين الانجليزية والفرنسية والتحق ببعض الاعمال الخاصة، كما انه غادر مصر عام 1983 لإحدى الدول الافريقية وعمل بالصندوق المصري للتعاون الفني مع افريقيا التابع للخارجية المصرية.
كما كشفت التحقيقات انه خلال تلك الفترة توطدت صلته بالعديد من الدبلوماسيين الأجانب الأمر الذي أدى الى تعامله مع مخابرات دولة أجنبية لامدادهم بمعلومات عن هؤلاء الأجانب الأمر الذي دعا سلطات الأمن في هذه الدولة للاشتباه فيه وترحيله منها وفشل في الحصول على وظيفة فتولدت لديه فكرة السعي الى المخابرات الاسرائيلية واستطاع الحصول على رقم الهاتف الخاص بقنصلية اسرائيل في الاسكندرية واتصل بهم بالفعل وأرسل عدة فاكسات قرر فيها رغبته في العمل لديهم وامدادهم بمعلومات هامة يريد عرضها على اسرائيل.
كما طالب بالحصول على عناوين البريد الالكتروني وألقي القبض عليه وضبط بحوزته صور الفاكسات والأجهزة المستخدمة في ذلك.