تشارلوت ـ أ.ب: قال محققون اميركيون ان رجلا يحققون معه الآن اعترف بانه مذنب في تهمة التآمر الموجهة اليه، وسيدلي بشهادته كاشفا عن وجود عصابة تعمل على تهريب الاسلحة والاموال والامدادات الى حزب الله اللبناني. وقال ممثل مكتب المدعي العام الاميركي روبرت كونراد، ان محمد حرب، 31 سنة، اعترف يوم 25 فبراير (شباط) بانه مذنب مقابل اسقاط تهمة تزويده منظمة ارهابية بالسلاح. وقد ظل الاتفاق طي الكتمان لان حرب وافق على الادلاء بشهادته ضد بعض المتهمين الاخرين، اذا وافقت السلطات على احضار بعض اقربائه من لبنان. وسيصل اقرباؤه المذكورون في وقت لاحق.
وامتنع محامي حرب عن التعليق على هذه الانباء، واذا اجيزت هذه الاتفاقية من قبل القاضي فان حرب سيواجه مع ذلك حكما ربما يصل الى 10 سنوات سجنا وغرامة يمكن ان تصل الى 250 الف دولار. وقد بدأت هذه القضية عام 2000 عندما تم القبض على 18 شخصا، واتهم بعضهم بتهريب ما يعادل ملايين الدولارات من السجائر الرخيصة من كارولينا الشمالية وبيعها في الولايات التي يرتفع فيها السعر نتيجة لارتفاع الضرائب.
ولكن لائحة الاتهام التي قدمت اوردت تهما اكثر خطورة تتعلق بان بعض المتهمين يكونون خلية لحزب الله مقرها تشارلوت. وقد اتهم حرب، الحاصل على الجنسية الاميركية والمولود في لبنان، بتزويد حزب الله بالمال والامدادات، بما فيها المواد الصاعقة ومناظير الرؤية الليلية ومعدات كشف الالغام. وتقول لائحة الاتهام ان الهدف كان تزويد حزب الله بالمال والخدمات المالية والتدريب والاوراق الثبوتية المزورة ومعدات الاتصالات والمتفجرات حتى يتمكن من شن هجمات ارهابية.
ويمكن ان تكون محاكمة حرب اول محاكمة تقام على اساس قانون اجيز عام 1996 يحظر تزويد المنظمات الارهابية المعروفة بالدعم المادي. وفي حالة صدور حكم بادانة المتهم بهذه التهمة، فانه يمكن ان يواجه حكما بالسجن يصل الى 60 عاما.
وقال كونراد ان هناك رجلين يواجهان التهمة ذاتها. وهما محمد يوسف حمود وشيخ عباس حركي، وهو قائد عسكري يعيش خارج بيروت. وقد اتهم حمود، المعتقل الان، بالتهريب وغسيل الاموال. اما حركي فانه ما يزال مطلق السراح. واتهم ثلاثة رجال اخرون بالتآمر في هذه القضية. وما يزال اثنان منهم مطلقي السراح، اما الثالث فقد اعتقل في كندا ولكن لم يسلم الى اميركا حتى الان.
وقال كونراد: «هناك ثمانية اشخاص فقط في كل البلاد اتهموا بتزويد منظمة ارهابية بالدعم المادي، وستة من هؤلاء متهمون في هذه القضية».
وقال المحققون ان كل المتهمين الذين قدموا الى المحاكمات بناء على التحقيقات التي تمت في هذه القضية، اعترفوا بانهم مذنبون.