واشنطن ـ وكالات الانباء: قرر وزير الخارجية الأميركي كولن باول تأجيل القرار الخاص بإفراج بلاده عن المساعدة التي من المفترض أن تقدمها إلى يوغوسلافيا عن العام الحالي. وكانت واشنطن قد منعت تسليم المعونة يوم الاثنين الماضي بعدما رفضت بلغراد تسليم عدد من المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب إلى المحكمة الدولية لجرائم الحرب في لاهاي. وكانت الحكومة اليوغوسلافية قد اعربت عن استعدادها للتعاون التام مع المحكمة وتسليمها المتهمين الذين تطلبهم. ويعد تسليم المشتبه فيهم مطلبا رئيسيا قبل أن تتمكن يوغوسلافيا من الحصول على مبلغ 40 مليون دولار من المعونة الأميركية المقررة لها في العام الحالي. وتبنت الحكومة الصربية في الأسبوع الماضي مرسوما جديدا يسمح بإلقاء القبض على المشتبه فيهم، بالرغم من معارضة الرئيس اليوغوسلافي فياتسلاف كوشتنيتسا للتعاون مع المحكمة. ويبدو أن الحكومة قررت التحرك لتسليم المتهمين إلى لاهاي، فقد أعلن وزير الخارجية اليوغوسلافي جوران سافيلانوفيتش أن الحكومة الفيدرالية قررت التعاون بشكل كامل مع محكمة لاهاي، وأنها طالبت جميع أجهزة الدولة أن تفعل الشيء نفسه. وعندما سئل عما إذا كان ذلك يعني أن الحكومة ستقوم بتسليم مزيد من الأشخاص قال: «إن قرار الحكومة يعني أن تقوم أجهزة الدولة باعتقال المتهمين بارتكاب جرائم حرب وترحيلهم إلى لاهاي». وقالت هيئة الاذاعة البريطانية في نشرتها على «الانترنت» امس ان الحكومة اليوغوسلافية قدمت تنازلا آخر يتمثل في السماح للهيئات الدولية بالاطلاع على محتويات الأرشيف الحكومي، الأمر الذي قد يعزز الاتهامات التي يواجهها الرئيس السابق سلوبودان ميلوشيفتش الذي يمثل أمام المحكمة الدولية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة. لكن ما تخشى عليه الحكومة اليوغوسلافية في الوقت الراهن ليس فقط مبلغ المعونة الأميركية التي يقرها الكونغرس لكن ثقة كثير من الجهات المانحة. اذ وقعت في الأسبوع الماضي اتفاقا مع صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات بقيمة 800 مليون دولار، ويتعين عليها أن تحظى بالدعم الأميركي حتى تضمن وصول هذه الأموال إليها. ويقول المراقبون إن قضية تسليم المشتبه فيهم قد أثارت من جديد قضية الصراع على السلطة بين كوشتنيتسا ورئيس الوزراء الصربي زوران دينجيتش. فقد عارض الاول محكمة لاهاي واعتبرها غير شرعية ومعادية للصرب، لكنه تعرض لضغوط شديدة من جانب منافسيه بعدما رفض السماح باعتقال المشتبه فيهم وما ترتب عليه من تجميد المعونة الأميركية لبلاده. وقد اتهمته الحكومة الصربية بالمخاطرة بمصالح البلاد وبالعودة إلى «الانعزالية والمعاناة» التي كانت سائدة تحت حكم ميلوشيفتش.