تحاول وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) إقناع الكونغرس باعطائها سلطات واسعة من اجل انفاق ملايين الدولارات كمساعدات عسكرية إلى دول اجنبية أو «قوات محلية». وكانت هذه من صلاحيات وزارة الخارجية في السابق.
ويجيء هذا الاقتراح الذي يكلف 130 مليون دولار في السنة المالية 2002، ضمن مشروع اكبر تقدم به البنتاغون بتخصيص مبلغ 14 مليار دولار كإنفاق اضافي، وطلبه من الكونغرس الشهر الماضي. وقد سبب المشروع بعض القلق في وزارة الخارجية وفى لجان الكونغرس المسؤولة عن العمليات الخارجية.
وترى هذه الجهات ان البنتاغون يحاول تخطي حدوده وتأسيس مشروع مواز للمساعدة العسكرية الخارجية. وبموجب التصور الذي عبر عنه البنتاغون فان الهيئة الجديدة لن تكون خاضعة للضوابط التي تعمل في اطارها وزارة الخارجية في مجالات المساعدات الخارجية، بما فيها الضوابط الخاصة بخروقات حقوق الانسان، ورعاية الارهاب وعدم دفع الديون. وسيكون تحديد الجهات التي تصرف إليها هذه الاموال من اختصاص وزير الدفاع.
ويقول المسؤولون في وزارة الدفاع انهم يحتاجون الى السلطة الجديدة للاستجابة للمواقف المستجدة التي فجرتها ازمة 11 سبتمبر (ايلول) الماضي وما تلاها من الحرب التي شنها الرئيس جورج بوش ضد الارهاب. ويورد المسؤولون على سبيل المثال الوضع الذي نشأ العام الماضي عندما ظهرت الحاجة لتزويد باكستان باحتياجاتها من النفط والامن وغير ذلك من المساعدات. وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع في هذا الصدد «لم نكن قادرين على دفع فواتيرنا لباكستان، لأننا لم نكن نملك الصلاحية، كما ان وزارة الخارجية لم تكن راغبة في السحب من مواردها الخاصة».
واضاف المسؤول نفسه ان وضعا مشابها نشأ عندما كان من المفروض تزويد التحالف الشمالي الافغاني ببعض الاسلحة. وفي النهاية دفعت الاموال الى باكستان من بعض الموارد التي وفرها الكونغرس والبنتاغون معاً. ودفعت وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي. آي. ايه) الاموال الخاصة بالتحالف الشمالي الذي كان مناهضا لنظام طالبان الحاكم سابقاً في أفغانستان.
ودفعت هذه التجارب المسؤولين في البنتاغون للبحث عن وسيلة مضمونة لتوفير الموارد في المستقبل. وفي حال اقرت السلطات الجديدة هذه المبالغ، فانها لن تتضمن زيادة في موازنة وزارة الدفاع، بل تمنح البنتاغون صلاحية الصرف بدون استشارة جهة اخرى.
وقد وضعت الاموال المطلوبة تحت بندين: الاول، وهو 100 مليون دولار، يذهب الى دول تشارك في الحرب ضد الارهاب. والثاني، وهو 30 مليون دولار، يذهب الى «قوات محلية تشارك في مجهودات تخدم مصلحة الولايات المتحدة في الامن القومي، ومحاربة الارهاب». ويعني المشروع تحديدا ان وزير الدفاع غير ملزم بأخذ موافقة الكونغرس قبل صرف الاموال او حتى اخطاره قبل او بعد صرفها.
وكانت الكيفية التي تتصرف بها الولايات المتحدة في موارد المساعدات الاجنبية، على الدوام، موضع نزاع بين البنتاغون الذي يشعر بالحاجة ووزارة الخارجية التي تملك الاموال. ومع ان ميزانية البنتاغون تفوق بكثير ميزانية وزارة الخارجية، فان هذه الاخيرة هي الجهة المكلفة بالصرف على المساعدات الخارجية، وعلى مشروعات التدريب العسكري العالمية وغيرها من برامج الدعم، وهو الوضع الذي يهدده مقترح البنتاغون.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»