قللت الولايات المتحدة من قيمة مشروع القرار الجديد الذي تقدمت به سورية باسم المجموعة العربية الى مجلس الامن اول من امس يدين فشل اسرائيل في تنفيذ قراري مجلس الامن 1402 و1403 يدعو اولهما الى الشروع الفوري لوقف اطلاق النار، والثاني الى انسحاب القوات الاسرائيلية من دون ابطاء من اراضي المدن الفلسطينية.
ورأى السفير الاميركي لدى الامم المتحدة جون نيغروبونتي في بيان ادلى به في اجتماع ماراثوني هو الثالث من نوعه خلال الايام العشرة الاخيرة قائلا: «اننا لا نريد المزيد من القرارات ونحتاج الى تنفيذ القرارات الموجودة وحان الوقت الآن لدور القيادة في الميدان وعلى الارض».
وكان السفير الاميركي يتحدث في الاجتماع الرسمي الثالث الذي يعقده مجلس الامن بطلب من المجموعة العربية لدى الامم المتحدة وبدأت سلسلة الجلسات الماراثونية منذ يوم 30 مارس (اذار) المنصرم اي بعد يوم من اجتياح القوات الاسرائيلية المدن الفلسطينية وفرض حصار على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مقر اقامته في مدينة رام الله.
وحمل السفير الاميركي الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني مسؤولية عدم تنفيذ قراري مجلس الامن 1402 و1403 وقال «انه بالرغم من عدم تظاهر اي طرف من الاطراف في تنفيذ القرار 1402 غير ان جهودا دبلوماسية رفيعة المستوى هي في الطريق» واشار الى جولة وزير الخارجية كولن باول في المنطقة يوم اول من امس.
وشارك في الجلسة التي واصلت اعمالها حتى يوم امس اكثر من 40 متحدثا اعربوا فيها عن خيبتهم من عدم انسحاب اسرائيل من المدن الفلسطينية التي بدأت في اعادة احتلالها يوم 29 من الشهر المنصرم.
وقدمت سورية مشروع القرار العربي الى اعضاء مجلس الامن الذي يدين فشل تنفيذ قراري مجلس الامن 1402 و1403 ويدعو الى التنفيذ الفوري للقرار 1402 ويطلب المشروع، الذي عارضته الولايات المتحدة، من اسرائيل (سلطة الاحتلال) الاحترام الكامل لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 عن وضع المدنيين اثناء الحرب والتي تنطبق على الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ويطلب المشروع توفير الحرية الكاملة في الحركة والنشاط لموظفي وشاحنات كل المنظمات الانسانية والطبية في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة. ويدعو المشروع الى الحضور الدولي كطرف ثالث من اجل توفير الظروف اللازمة لاستعادة الوضع في الميدان.
وكان المجلس قد عقد للمرة الثانية جلسة مغلقة على انفراد مع السفير الاسرائيلي يهودا لانكري الذي خضع لاستجواب استمر اكثر من ساعة من قبل اعضاء مجلس الامن انحصر بالدرجة الاولى حول فشل اسرائيل في تنفيذ قرارات مجلس الامن وفشلها في سحب قواتها دون تأخير من المدن الفلسطينية المحتلة.
واعقبت استجواب السفير الاسرائيلي جلسة اخرى خصصت لمندوب بعثة فلسطين السفير ناصر القدوة والتي استغرقت حوالي 30 دقيقة ركزت على توجيه اسئلة تتعلق بجهود القيادة الفلسطينية بوقف اطلاق النار ووقف العمليات الانتحارية ضد المدنيين الاسرائيليين. وحذر القدوة من معاملة اسرائيل كقوة خارج القانون ووصف الجنرال شاؤول موفاز رئيس هيئة اركان الجيش الاسرائيلي بمجرم حرب وقال «نحن نؤمن ان في مقدمة هؤلاء يأتي الجنرال شاؤول موفاز المسؤول شخصيا عن العديد من جرائم الحرب التي ارتكبها». ومضى القدوة يقول «ان المسؤولية بالطبع تقع على عاتق ارييل شارون وحكومته وهو امر قد يصل اليه القضاء المعني في الوقت المناسب». ودعا مجلس الامن الى النظر في ايجاد آلية لتقديم الضباط الاسرائيليين كمجرمي حرب امام محكمة دولية لضمان عدم تكرارها ليس فقط في فلسطين، بل وفي اي مكان آخر من العالم.
وأما السفير الاسرائيلي يهودا لانكري فقد انتقد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وحمل الفلسطينيين مسؤولية عدم الشروع في وقف اطلاق النار، واشار الى الوثائق والاسلحة التي وجدت في مقر الرئيس عرفات بمدينة رام الله وقال «انها برهان على دعم السلطة الفلسطينية للتفجيرات الانتحارية».
واختتمت الجلسة بأشد هجوم تشهده اجتماعات مجلس الامن، حيث وصف السفير ناصر القدوة بيان نظيره الاسرائيلي بالغبي والسخيف جدا، وجادل القدوة السفير الاسرائيلي بمقتطفات من خطاب شارون واكد على ان سعي رئيس الحكومة الاسرائيلية يهدف الى تدمير السلطة الفلسطينية والى اجهاض عملية السلام بالكامل.