تابع لبنان امس مساعيه لضبط الوضع الامني عند الحدود وحصر المواجهات مع الاسرائيليين في منطقة مزارع شبعا المحتلة والحفاظ على «لبنانيتها» بعدم السماح للفصائل الفلسطينية بالدخول على خط العمليات العسكرية، سواء على «الخط الازرق» الذي رسمته الامم المتحدة للانسحاب الاسرائيلي عام 2000 او في منطقة مزارع شبعا التي حولها «حزب الله» اخيراً الى مسرح عمليات بهجماته اليومية على المواقع الاسرائيلية في المنطقة.
وفي الاطار نفسه، واصل القضاء اللبناني اجراءاته بحق سبعة عناصر من الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة، هم خمسة فلسطينيين وسوريان اضافة الى شخص مجهول، اوقفوا الاسبوع الماضي. وطلب المدعي العام العسكري السجن مع الاشغال الشاقة لهؤلاء بتهمة «تعريض لبنان لخطر عمل عدائي» بسبب اطلاقهم صواريخ باتجاه مواقع مستوطنات اسرائيلية، فيما اعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان انها تتخذ اجراءات ميدانية بالتعاون مع السلطات اللبنانية للحد من الخروقات التي قد تحصل.
وكان المسؤول في حركة«فتح» الفلسطينية في لبنان، سلطان ابو العينين، قد ابلغ مراسلها وكالة الصحافة الفرنسية من مقره في مخيم الرشيدية في جنوب لبنان أن حركة «فتح» تعارض اطلاق صواريخ «كاتيوشا» من جنوب لبنان، عبر الخط الازرق، «لانها محاولات خجولة واستعراضية وعمل غير مبدئي يشكل ضررا للبنان والفلسطينيين».
وتردد امس ان صاروخ كاتيوشا اطلق من الاراضي اللبنانية سقط في منطقة الوزاني اللبنانية وان السلطات اللبنانية تطارد مطلقيه، لكن تبين ان الامر كان انفجاراً في الجزء المحتل من بلدة الغجر.
وسيرت القوة الامنية اللبنانية المكلفة حفظ الامن في المنطقة الحدودية دوريات مكثفة، وكذلك فعلت القوات الدولية براً وجواً خصوصاً في منطقتي الغجر والوزاني. اما في الجهة المقابلة، فقد لوحظ بوضوح تعزيز الاسرائيليين لقواتهم في المنطقة وتكثيف دورياتهم قرب الشريط الحدودي الفاصل.
وقد ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي مارون زخور على خمسة فلسطينيين وسوريين اثنين وشخص مجهول الهوية لقيامهم بأعمال تعرض لبنان لخطر عمل عدائي. وجاء في الادعاء «انه في الاراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمر عليه الزمن اقدموا على تأليف فصائل مسلحة من الجند ومدّهم بالاسلحة والذخائر ونقل صواريخ واطلاقها في مكان مأهول، وعلى محاولة قتل رجال الجيش اثناء قيامهم بالوظيفة باطلاق النار عليهم من اسلحة حربية غير مرخصة، والقيام بأعمال تعرض لبنان لخطر عمل عدائي، الجرائم المنصوص عليها في المواد 307،288،549/201 عقوبات، وتنص عقوبتها القصوى على الاشغال الشاقة المؤبدة، و72 و75 من قانون الاسلحة». واحال القاضي زخور الموقوفين الى قاضي التحقيق العسكري الاول انطوان سليمان الذي حدد اليوم موعدا لاستجوابهم.
من جهة اخرى، قال الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) تيمور غوكسيل، في مؤتمر صحافي عقده في مقره في بلدة الناقورة الحدودية: «نحن على دراية بالوضع في المنطقة وايضاً بالدور الذي يلعبه الفلسطينيون في لبنان... والسلطات اللبنانية على دراية بالوضع والجميع يشعر بوجوب مساعدة اخوانهم في فلسطين. نحن نفهم هذا الامر ولكننا نسعى لابقاء المنطقة مستقرة وحماية السكان». واضاف: «ان الوضع العام في الجنوب مستقر، وان القوة الامنية المشتركة تقوم بدوريات. وهناك اهتمام للسيطرة على الوضع. ونحن كقوات دولية لم نلاحظ اي اطلاق نار عبر الخط الازرق، لكننا نعرف العواقب والنتائج المترتبة عليها. ونحن نحقق فيها ولكن هناك بعض الاحداث قد حصلت».
واشار الى ان القوات الدولية «لم تر الخروقات ولكنها تمكنت من تأكيدها من خلال التحقيقات ومن خلال الكشف الميداني». وقال: «نستطيع التأكيد ان بعضها قد حصل. وهناك اجراءات ميدانية نقوم بها بالتعاون مع السلطات الامنية اللبنانية للحد من الخروقات التي يمكن ان تحصل». وقال غوكسيل: «ان الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان على علم كامل بدور اليونيفيل في الجنوب وان مسألة عدم خفض عديد القوات الدولية قيد البحث الآن».
ورداً على سؤال حول احتمالات حدوث ضربة اسرائيلية، قال: «هناك سياسة امنية قومية في اسرائيل. وبالطبع انهم يراجعون وضع الجنوب الآن ... وحالياً قرروا عدم الخوض في فتح جبهة ثانية لكنهم دعوا الاحتياط الى الجبهة الشمالية». وحول قدرة القوى الامنية اللبنانية الموجودة في المنطقة الحدودية على حفظ الامن قال غوكسيل: «عندما اتت القوى الامنية الى الجنوب كان الوضع مختلفاً عن الآن، فهم اتوا بعد الانسحاب الاسرائيلي ولم يكن هناك مثل هذه الاحداث. بالطبع الوضع الآن اكثر حساسية، لكن انا لا استطيع ان انصح السلطات اللبنانية ولا استطيع ان اقول لها كم يلزمها من عديد وماذا عليها ان تفعل. ومن يعرف ربما هناك رجال امن لا نراهم. وانا اكيد انه يوجد رجال امن لا نراهم».