قررت محكمة جنايات سوهاج بصعيد مصر أمس تأجيل قضية الكشح التي تضم 96 متهما الى اليوم لاستكمال مرافعة النيابة بعد تأجيلها لمدة يوم واحد بسبب انتخابات المجالس الشعبية المحلية أول من امس.
وطالبت النيابة في مرافعتها بجلسة أمس بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين في القضية ووجهت لهم تم القتل العمد والسرقة والاتلاف والحرق والشروع في القتل وتهديد الوحدة الوطنية للخطر.
واعتبرت ان اندلاع هذه الأحداث على النحو الذي جرت عليه سابقة خطيرة في التاريخ المصري مشيرة الى أن الأحداث تمخضت كلها عن مشاجرة عادية بين بائع ومشتر.
وأهابت النيابة بعلماء الدين الاسلامي والمسيحي بتصبير الشباب من الجانبين وتحذيرهم من الانسياق وراء تصرفات غير مسؤولة.
وكانت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار لطفي سلمان واصلت مع بداية الاسبوع الجاري الاستماع الى مرافعة النيابة في القضية وكذلك هيئة الدفاع عن المتهمين المسلمين والاقباط وسط خوف اعلامي ملحوظ.
وترجع احداث القضية الى أواخر عام 1999 واوائل عام 2000 عندما اندلعت احداث طائفية بقرية الكشح بمحافظة سوهاج قتل على اثرها 21 شخصا بينهم 20 قبطيا فضلا عن وقوع حرائق وعمليات اتلاف لعدد من المحلات والمنازل، غير ان المحكمة بعد نحو عام من نظر القضية اصدرت احكامها في القضية في 5 فبراير (شباط) عام 2001 . وجاءت الاحكام مفاجئة للجميع اذ برأت المحكمة 92 متهما من بين 96 شملتهم القضية بينهم 58 مسلما و38 قبطيا، وادانت اربعة متهمين فقط باحكام مخففة طالت متهما واحدا لمدة عشر سنوات ومتهمين محامين ومتهما اخر بالحبس لمدة عام.
غير ان أوساط الاقباط في مصر قابلت الاحكام بحالة متفاعلة من الاستياء والرفض إذ ان الاحكام لم تأت مواكبة لضخامة الاحداث مما استدعى قيام النيابة العامة بالطعن على الاحكام التي قبلتها محكمة النقض وقررت اعادة المحاكمة من جديد.