رجح مراقبون تفاقم الجدال حول اللورد ليفي الى حد صار من الصعب معه احتفاظه بمنصبه مبعوثاً شخصيا لرئيس الوزراء البريطاني الى الشرق الاوسط. وأكد النائب الليبرالي الديمقراطي نورمان بيكر في اتصال اجرته معه «الشرق الأوسط» إن «موقف ليفي صار ضعيفاً لا يمكن الدفاع عنه وعلى رئيس الوزراء (توني بلير) ان يقيله». واضاف «ينبغي به أن يتنحى من تلقاء نفسه (بسبب المزاعم التي قالت إنه استغل منصبه لجني المال) وإلا فإن على رئيس الوزراء ان يسرحه».
ولدى سؤاله عما إذا كانت الادلة تتوفر فعلاً على أن ليفي قبض 250 ألف جنيه من شركة ويستفيلد العقارية الأوسترالية بهدف مساعدتها في الوصول الى أعضاء في الحكومة كما قالت صحيفة «صانداي تايمز»، اكد بيكر أن «ليفي قبض بدون شك مبالغ مالية، لكن السؤال يتركز حول ما إذا كان قد أساء الى موقعه بسبب هذه الدفعات». وكان اللورد ليفي قد رد على هذه المعلومات ونفى اي تورط له.
وكشف وزير الدولة للشؤون الداخلية في حكومة الظل الليبرالية، انه وجه رسالة الى وزير الخارجية جاك سترو يطالبه فيها بتوضيحات حول ليفي «الذي يلعب دوراً أشبه بدور الوزير المسؤول، في الوقت الذي يجمع التبرعات لحزب العمال (الحاكم)». واوضح «سنتابع الحملة لكشف حقيقة المزاعم التي وجهت له، الحملة تحظى بتاييد متزايد من نواب من كل الاحزاب». وعما إذا كانت إستجابة بلير المتحمسة لإقتراح بدراسة تعيين رئيس الوزراء السابق جون ميجور مبعوثاً للشرق الاوسط تدل على ان تسريح ليفي بات وشيكاً، قال بيكر من «الطبيعي أن يختار رئيس وزراء سابق لهذه المهمة، لكن من الخطأ أن يختار شخصاً كهذا لم يشغل منصباً وزارياً ولم يكن موظفاً في وزارة الخارجية، وكل ما يميزه عن الآخرين هو أنه يجمع التبرعات للحزب الحاكم».