اقرت وزارة الداخلية السعودية قبل ايام لائحة جديدة تقنن زواج المواطن السعودي من غير السعودية او المواطنة السعودية بغير السعودي.
وابرزت اللائحة المؤلفة من 11 مادة، انه يمنع الوزراء وكبار موظفي الدولة ورؤساء مجالس الشركات المساهمة وموظفو الجمارك، من الزواج بغير السعوديات. وضمت المادة الاولى من اللائحة 13 فئة يمنع زواج السعوديين او السعوديات من غير مواطنيهم، اذا كانوا من:الوزراء ومن في مرتبتهم، وشاغلي المرتبة الممتازة والمرتبتين 14 و15، وأعضاء السلك القضائي في وزارة العدل وديوان المظالم وكتاب العدل، وموظفي الديوان الملكي ومجلس الوزراء واعضاء مجلس الشورى، بالاضافة الى موظفي وزارة الخارجية، والدبلوماسيين والاداريين، والموظفين العاملين في خارج السعودية.
وشملت اللائحة فئات اخرى، ويتعلق الامر بمنسوبي القوات المسلحة في وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني وقوات الامن الداخلي سواء الضباط أو الافراد، والعاملين في المباحث والاستخبارات العامة من عسكريين او مدنيين، وجميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج سواء كانوا مبتعثين من قبل الحكومة او يدرسون على حسابهم الخاص، كما يشمل قرار المنع ايضا رؤساء مجالس الشركات المساهمة والاعضاء المنتدبين للشركة، وموظفي وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني بجميع قطاعاتها من المدنيين، واعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وموظفي الجمارك، واخيرا الموظفين الذين يشغلون وظائف ذات الاهمية الخاصة وفقا لما تراه مراجعهم. وأوضحت المادة الثانية من اللائحة: أن تكون الموافقة على طلبات الزواج التي تقدم من غير الفئات الواردة في المادة الاولى باذن من وزير الداخلية أو من يفوضه، من جنسيات الدول العربية والاسلامية وللضرورة من جنسيات اخرى بالضوابط الشرعية.
في حين بينت المادة الثالثة انه يسمح بالزواج بين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط ان لا يكون من الفئات المشمولة بالمنع المنصوص عليها في المادة الاولى من اللائحة، على ان تقوم الممثليات بالتأكد من المهنة وعدم وجود ملاحظة لديها. وتصدر موافقتها الى الجهة المختصة لاتمام اجراءات العقد، وعند توثيق العقد تقوم المحكمة الشرعية المختصة بالنسبة للمقيمين داخل السعودية بالتأكد مما اشير اليه قبل اجراء العقد.
وفي ما يخص المولودات في السعودية من امهات سعوديات واباء غير سعوديين فقد نصت اللائحة انه تتم اجراءات توثيق زواجهن من السعوديين في المحاكم الشرعية في المملكة، بشرط ان لا يكون السعودي الراغب في الزواج من الفئات المشمولة بالمنع المنصوص عليه في المادة الاولى.
وسمحت اللائحة للسعودي بالزواج من غير السعودية المولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون شهادة ميلادها من سجل المواليد طبقا لنظام الاحوال المدنية وأن تحمل اقامة سارية المفعول أو تحمل تصريحا خاصا وألا يكون طالب الزواج من الفئات الممنوعة المنصوص عليها في المادة الاولى.
وأما بالنسبة للسعودي الذي يرغب في الزواج من غير السعودية او السعودية التي ترغب في الزواج من غير السعودي، فانه يشترط ان لا يكون غير السعودي او غير السعودية من غير المرغوب فيهم لاسباب تتعلق بشخصيته او ديانته او جنسيته، ويشمل ذلك الاشخاص المنتمين الى المعتقدات التي لا تقرها الشريعة الاسلامية.
واوضحت المادة السابعة ان المحاكم الشرعية في السعودية تتولى عملية التأكد من توافر الشروط المذكورة في المواد السابقة وتطبيقاتها قبل توثيق عقد الزواج، وتتولى الممثليات السعودية التحقيق في ما ورد في المادة السادسة (السابقة).
وتمنع اللائحة السعودي المتزوج بغير سعودية أن يشغل احدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الاولى، في حين ذكرت المادة التاسعة ان: اي زواج يتبين لدى الجهة المختصة مخالفته للاحكام السابقة ستترتب عليه محاكمة المتزوج تأديبيا لدى ديوان المظالم، وعدم توثيق الزواج من قبل الجهات المختصة السعودية، وعدم السماح بدخول الزوجة او الزوج الاجنبي الى السعودية وانهاء اقامتهما اذا كانا مقيمين داخل البلاد. واعطت المادة العاشرة لوزير الداخلية اجازة الزواج الذي يتم بالمخالفة للاحكام المادة الثانية، اما المستثنون بالمادة الاولى فلا يتم اجازة زواجهم الا بناء على امر من المقام السامي. يشار هنا الى ان احصاءات وزارة العدل السعودية اظهرت انه تم خلال العام قبل الماضي اتمام 79.5 الف عقد زوج في حين بلغت حالات الطلاق 18.5 الف حالة.