أعرب ناشطون بريطانيون عن قلقهم للمعاملة التي يتعرض لها محتجزون مسلمون بشبهة الارهاب، مما أدى الى إضراب الفلسطيني محمود أبو رضا عن الطعام. وجاء ذلك إثر زيارة قام بها وفد «المجلس الوطني لرعاية السجناء المسلمين» لهؤلاء المحتجزين في سجن بلمارش بجنوب غربي لندن، حيث اطلعوا على ظروف اعتقال 7 مسلمين بموجب «قانون مكافحة الارهاب والجريمة، والأمن» الذي اقره البرلمان البريطاني أخيراً. ومعروف أن التشريع يجيز احتجاز لاجئين «مشبوهين» من دون إدانتهم بأي جريمة، الى أن تقبل استضافتهم دولة ثالثة غير دولهم الاصلية. ويذكر أن منظمات إسلامية احتجت للحكومة قبل فترة على اساءة معاملة زوار محتجز سعودي الاصل، الامر الذي دفع وزارة الداخلية الى تقديم اعتذار رسمي.
وقال الشيخ عبد الجليل ساجد، رئيس «المجلس الاسلامي للتآلف العرقي والديني» المطلع عن كثب على أوضاع السجناء، لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف «إننا مستاؤون لاسباب ثلاثة، وهي أن اخواننا المحتجزين محرومون من حقوقهم الطبيعية، والدينية، وبعض حقوقهم الانسانية لعدم السماح لهم باستقبال ذويهم». واضاف ان من المفروض ببريطانيا أن تحترم حقوق الانسان حتى عندما يكون الامر متعلقاً بمكافحة الارهاب. وزاد «سنحاول شرح الامر لوزير الداخلية ديفيد بلانكيت، لكننا لن نتردد برفع القضية الى محكمة حقوق الانسان الاوروبية إذا اضطرنا الامر».
بيد ان مقصود احمد، مستشار مصلحة السجون البريطانية للشؤون الاسلامية، نفى نفياً قاطعاً حرمان المحتجزين من حقوقهم الدينية والطبيعية. وشدد في اتصال مع «الشرق الأوسط» على ان «اللحم الحلال متوفر لهم، كما انهم يمارسون الشعائر الدينية كلها، وقد تم تعيين امام يصلي بهم صلاة الجمعة بانتظام». واضاف انهم «يعاملون كبقية السجناء لجهة زيارات ذويهم، كما انهم بكل تأكيد لا يمكثون في الزنزانة الانفرادية لـ24 ساعة، بل يتمتعون بأوقات الاستراحة مثل غيرهم، وهم موجودون في الزنزانات العادية».