أوصت ندوة ضمت خمس جماعات أصولية مغربية في الدار البيضاء بضرورة توطيد التنسيق بين المنظمات العاملة في الحقل الاسلامي وترقية أساليب عملها لمسايرة متطلبات العصر وتعزيز انفتاحها على محيطها من خلال مد جسور التواصل مع باقي القوى الاجتماعية والسياسية، وذلك بهدف التمكن من تحويل الحركة الأصولية المغربية الى تيار اجتماعي فاعل في مسيرة قيادة التحول الديمقراطي بالمغرب، كسبيل سلمي لبلوغ هدف اقامة الدولة الاسلامية.
وقال محمد حمداوي، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والاحسان (شبه محظورة)، ان ما يميز الحركة الاسلامية المغربية هو اجماعها على نبذ العنف، وكونها تجمع بين العمل الدعوي والفعل السياسي. وأضاف أن أبرز التحديات التي تواجه هذه الحركة هو التوازن بين الدعوة والدولة، ومدى قدرتها على المشاركة في الحكم اذا ما أتيح لها ذلك من دون أن تفقد الدعوة لبها وجوهرها، من خلال تقديم أفراد مؤهلين يجمعون بين الكفاءة العلمية والخبرة العملية في مجالات تحملهم المسؤولية وبين الخصائص والقيم الدعوية المتمثلة في نكران الذات والاخلاص في العمل لوجه الله تعالى ونبذ الأنانية والكبر والرياء.
وأشار حمداوي الى أن «التحول الى الدولة الاسلامية ليس معادلا للانقلابية، فسياقات التحول متنوعة ومتباينة حسب الخصوصيات ولا يمكن أن تستنسخ».
واعتبر ادريس مستعد من جمعية «الحركة من أجل الأمة» أن التقارب والتلاقي بين الحركات الأصولية ضرورة حتمية وليس مجرد خيار لكون مشاكل الساحة ومتطلباتها تتجاوز امكانيات وقدرات جماعة واحدة. ودعا الى البحث عن اجماع عام لتأسيس توافقات وفق المبدأ المقاصدي، تأخد بالاعتبار المصالح العليا للأمة كثوابت عامة لا يجوز الخروج عنها، وتفسح المجال لحرية الاختلاف والتنوع.
واقترح مستعد العمل على تطوير أرضية فكرية مشتركة حول مفاهيم الحرية والتعددية والتسامح والشورى والاجتهاد وحقوق الانسان والحريات العامة.
أما مصطفى المسعودي، عضو المكتب الوطني لجمعية «البديل الحضاري» وعضو المجلس الوطني للقطب الديمقراطي (تحالف سياسي حديث يضم فعاليات يسارية وأصولية وديمقراطية)، فقد انطلق من تشخيص للحركة الاسلامية المغربية التي وصفها بكونها لا تخرج في وضعها الحالي عن ظاهرة اجتماعية يمكن أن تتلاشى وتغرق في دوامة الانفعالات اذا ما ظلت محسورة في مستوى الاحتجاج الاجتماعي كما يمكن أن ترتقي الى مستوى المشروع الحضاري الهادف الى اقامة الدولة الاسلامية. وقال ان العنصر الرئيسي في هذا الارتقاء هو تأهيل الانسان عبر تربيته وتكوينه.
ودافع المسعودي عن دخول منظمته في تحالف مع اليساريين في اطار القطب الديمقراطي. وقال «اتفقنا في القطب الديمقراطي على نقطة واحدة وهي كيفية الانتقال الى نظام ديمقراطي. وعندما نحقق للمغاربة حرية الاختيار يمكننا أن نطرح عليهم مشروعنا كأي مشروع آخر».
وانتقد نور الدين قربال عضو مجلس الشورى لجماعة الاصلاح والتوحيد، وعضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية الأصولي المعتدل، الطبيعة المغلقة للحركات الأصولية المغربية. وقال «ما زلنا حركات طائفية، وما دام جمعنا ليس فيه فتيات بدون حجاب وشباب لا يصلون فلا نزال لم نتحول الى حركة اجتماعية».
ودعا قربال الى ضرورة الانفتاح على فعاليات المجتمع المغربي وتطوير آليات العمل المؤسساتي والبحث في الخصوصيات المغربية بدل الاعتماد على الأدبيات الشرقية واسقاطها على الواقع المغربي، كما دعا الى اعتماد الوسطية والاعتدال في التعامل مع «الوافد من الغرب». ودافع قربال عن موقف المشاركة السياسية الذي تبنته جماعته من خلال الدخول في حزب العدالة والتنمية، والمشاركة في البرلمان. وقال ان أبرز مبررات ذلك الموقف تتمثل في ترجيح المصالح وعدم اخلاء الساحة للغير والتدافع والرغبة في تجنيب البلاد دوامة العنف والعقلية الصدامية وادخال الطمأنينة على النخب تجاه الحركة الاسلامية. وأشار الى أن أبرز النتائج لهذه المشاركة هي أنها جعلت الاسلام موضوع بحث ونقاش وأصبح كل من يتقدم بمشروع للبرلمان الا ويأخد الاسلام بعين الاعتبار.