بعد ثلاثة أشهر من اصدار محكمة أمن الدولة العليا بمصر حكمها بالمؤبد ضد رفعت زيدان قيادي الجماعة الاسلامية وخمسة اعوام ضد مساعده محمود الفولي، قدمت نيابة أمن الدولة العليا أمس مذكرة لمكتب شؤون أمن الدولة للطعن بالاحكام باعتبارها كانت «مخففة».
وطالبت النيابة في مذكرتها بإعادة محاكمة المتهمين اذ ان الاول محبوس والثاني ما يزال هاربا وذلك امام دائرة جديدة مستندة في طعنها الى ان الحكم اخطأ في تطبيق القانون لوجود ارتباط بين «جرائم الانضمام لجماعة سرية وتزوير بطاقة شخصية».
وأكدت النيابة ان تبرئة الفولي من تهمة قتل الشرطي علي ثابت وكذلك من تهمة حيازة سلاح ناري جاء بسبب خطأ في تطبيق القانون بما يستلزم اعادة المحاكمة من جديد.
وكانت محكمة أمن الدولة العليا بدأت العام الماضي في اعادة محاكمة رفعت زيدان قائد الجناح العسكري للجماعة ومساعده محمود الفولي بعد ان سلم هذا الاخير نفسه. وكانت احكام غيابية قد صدرت ضد المتهمين قبل تسليم الفولي نفسه.
وفي الوقت الذي صدر فيه حكم سابق بالاعدام ضد زيدان الهارب منذ أكثر من ست سنوات ولم تتمكن السلطات المصرية من معرفة ان كان هاربا داخل مصر أم خارجها صدر ضده حكم بالمؤبد من المحكمة في مرحلة اعادة المحاكمة.
ومن المعروف ان رفعت زيدان قائد الجناح العسكري للجماعة قاد عدة احداث عنف داخل مصر بالسطو المسلح على محلات للذهب وتنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الامن في مصر في أواخر التسعينات بما جعله احد أهم الأصوليين الهاربين الذين تطاردهم اجهزة الامن لمحاكمتهم.
وكانت المحكمة بمصر قد اصدرت في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي حكمها بالمؤبد ضد زيدان وبالحبس خمس سنوات ضد الفولي بعد تواصل نظر جلسات اعادة المحاكمة خلال العام الماضي.