تجند النواب العرب واليساريون اليهود في الكنيست لمحاربة خطة وزارة المالية الهادفة الى تحميل العائلات العربية (فلسطينيي 48) قسما كبيرا من اعباء الحرب الدامية ضد اشقائهم ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
وقال النواب العرب ان هذه الخطة تنطوي على توجه عنصري فاشي سادي، «فلا يكفي ان الحرب على شعبنا الفلسطيني كانت مريعة واستخدمت فيها المجازر وأبشع صنوف جرائم الحرب ضد المدنيين وضد السلطة الفلسطينية ورئيسها المنتخب، فيأتون الآن بمحاولة تجعلنا نموّل هذه الحرب مما نملك من فتات. ولكننا لن نمر مر الكرام على هذه العملية. وسنقيم الدنيا على رؤوس هذه الحكومة حتى تتراجع عن خطتها».
وكانت وزارة المالية قد قررت استغلال هذه الحرب والتأييد الشعبي لها، لكي تفرض ضرائب جديدة وتجري تقليصات كبيرة في الخدمات الاجتماعية ومخصصات التأمين للمحتاجين، كانت تريد تنفيذها منذ زمن لكنها لم تجرؤ على ذلك. فاختارت هذا الوقت بالذات، حيث المواطنون غارقون في اجواء الخوف من العمليات الفدائية. ومع ان وزارة الدفاع طالبت بمبلغ 3 مليارات شيكل (636 مليون دولار) لتغطية نفقات الحرب الاخيرة التي بدأت في 28 مارس (اذار) الماضي، وهناك تقديرات تقول ان المبلغ الحقيقي هو نصف المبلغ المذكور، فان وزارة المالية طلبت الحصول على 13 مليار شيكل (2.7 مليار دولار) من الجمهور. وهي تريد المبلغ لسد عجزها وتسوية ازماتها الداخلية، على حساب هذه الحرب.
وتنوي الوزارة جمع هذا المبلغ من عدة بنود، ابرزها فرض ضريبة اولاد على العائلات كثيرة الاولاد. اذ ستقلص 20% من مخصصات تأمين الاولاد عن العائلات التي لا يخدم اربابها في الجيش. والمقصود بذلك شريحتان اجتماعيتان: العرب (فلسطينيو 48) واليهود المتزمتون دينيا، وهما معفيتان من الخدمة العسكرية الاجبارية.
اما اليهود المتدينون فقد اعلنت احزابهم (22 نائبا في الكنيست من مجموع 120) انها لن تمرر هذه التقليصات في الكنيست (علما بأن رئيس لجنة المالية البرلمانية هو نائب من حزب ديني) وهددوا باسقاط الحكومة. اما العرب، فان وزنهم السياسي في الكنيست لا يمكنهم من التأثير الجدي، الا اذا نجحوا في التعاون مع اليهود المتدينين.
ومن البنود الاخرى لخطة المالي، فرض ضريبة حرب بنسبة 1% من المداخيل (2% على المداخيل العالية ما فوق 6000 دولار)، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 17% الى 18%، وتقليص مخصصات التأمين عن المعوقين والمسنين بنسبة 20%، وفرض ضريبة على ارباح اليانصيب وأجور السكن والتوفيرات المالية، وتقليص الاعفاءات الضريبية المعطاة لسكان المناطق الحدودية والنائية، وفرض ضريبة اضافية بنسبة 15% على السجائز و15% الوقود.