يسعى اليمين الاسرائيلي على طرد ممثل الامين العام للامم المتحدة، تيري رود لارسن، من اسرائيل بسبب انتقاده لجرائم الحرب الاسرائيلية في جنين. ورفضوا اعتذاره والمصالحة التي اجراها معه وزير الخارجية، شيمعون بيريس، وزعموا انه كان قد حصل على «رشوة من بيريس بقيمة 100 الف دولار» طالبوه باعادتها.
يذكر ان لارسن كان قد زار مخيم جنين، يوم الخميس الماضي، وصعق من آثار الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال الاسرائيلي، فانتقدها. وقال انها ارتكبت جرائم حرب، وخلفت المدنيين الفلسطينيين في وضع مريب. فانفلت اليمين الحاكم ضد الارسن، من رئيس الوزراء، ارييل شارون، الى بقية الوزراء والمسؤولين ونواب اليمين بشكل خاص. وراحوا ينعتونه بالعنصري اللاسامي. وقرر شارون ان تقاطعه كل المؤسسات الحكومية. واعلن انه ينوي الاعلان عنه شخصية غير مرغوب فيها، اي طرده من اسرائيل.
وكان لارسن قد عاد واكد اقواله مرة اخرى، يوم الجمعة الماضي. وقال انه لم يخطئ في شيء. فزاد هذا من حدة الهجوم عليه. وفي جلسة الحكومة، اول من امس، اجمع الوزراء على ضرورة طرده باستثناء الوزير بيريس وهو صاحب صلاحية الاعلان عن دبلوماسي اجنبي شخصية غير مرغوب فيها. فراح يذكر زملاءه بان لارسن هو صديق حميم لاسرائيل. وقام بترتيب مكالمة هاتفية مع لارسن، اعلن بيريس بعدها انه اعتذر عن كلماته القاسية، وان «القضية اصبحت من ورائنا».
لكن اليمين لم يقبل هذه المصالحة. وتبين ان مصادر ذات باع طويل في الحكومة تمكنت من «البحث والتمحيص» وراء لارسن. فاكتشفت حسب زعمها انه وزوجته (وهي سفيرة النرويج لدى اسرائيل) قد حصل كل منهما على رشوة من بيريس في سنة 1999 بقيمة 50 الف دولار.
وتبين ان الحديث يجري على «هدية» قدمها مركز بيريس للسلام الى كل من الزوجين لارسن لقاء جهودهما المشتركة المميزة في دعم مسيرة السلام بين اسرائيل وفلسطين. وقال مدير عام المركز، الدكتور رون فونداك شريك لارسن في انجاح اتفاقات اوسلو ان من المتبع اعطاء جوائزة تقديرية لمن يساهم في صنع السلام. لكنه اعترف بان المركز لم يعط هذه الجائزة لاحد سوى لارسن وزوجته، الامر الذي يثير شكوكا من شأنها ان تثير مشكلة للزوجين لارسن في بلدهما، النرويج، وكذلك مشكلة للزوج لارسن بوصفه موظفا تابعا للامم المتحدة.