أزمة السياحة المصرية بعد أحداث 11سبتمبر ومظاهرات الإسكندرية على جدول أعمال البرلمان

TT

وسط أجوء تبشر بانفراجة في العلاقة بين الحكومة المصرية والبرلمان حول ملف حبس طلاب الجامعات في أحداث المظاهرات الأخيرة المؤيدة للقضية الفلسطينية، يحدد البرلمان المصري موعدا عاجلا يوم السبت المقبل لمناقشة الاستجواب الذي تقدم به النائب المستقل عادل عيد المحسوب على التيار الاسلامي الى حبيب العادلي وزير الداخلية المصري حول المواجهات بين الطلاب ورجال الشرطة.

وكشفت مصادر برلمانية مسؤولة عن احتمالات مناقشة الاستجواب في نفس جلسة السبت المقبل، خاصة ان حيثيات المناقشة تعد حاليا مؤيدة لموقف الحكومة الذي انقذه الرئيس حسني مبارك بعد قراره السياسي بالافراج عن الطلاب المحبوسين فورا واغلاق ملف القضايا التي كان من المقرر ان تنظرها المحاكم المصرية ضد الطلاب بتهمة التظاهر واتلاف المال العام وتخريب بعض المنشآت وهو ما أكسب الحكومة شعبية الى حد كبير داخل القطاع الطلابي والرأي العام.

وأكدت المصادر ان الحكومة جاهزة للرد على الاستجواب خاصة ان كل التفاصيل محتفظة بها من خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع الطلاب خلال فترة احتجازهم.

ومن ناحية أخرى استدعى البرلمان الدكتور ممدوح البلتاجي وزير السياحة للرد على 20 طلب احاطة واسئلة يوم السبت المقبل تقدم بها نواب من كل الاتجاهات السياسية، حول تأثير الأحداث العالمية وأحداث 11سبتمبر (ايلول) على السياحة المصرية، ودعا النواب وزير السياحة الى مواجهة مفتوحة يذيعها التلفزيون مباشرة للوصول الى خطة حكومية لتنشيط السياحة، واقامة كيانات سياحية قوية مؤثرة تعمل على جذب السياحة الى مصر، والاستفادة من المقومات السياحية وجعل المنتج المصري قادرا على المنافسة العالمية، ويوجه النواب اسئلة مباشرة الى وزير السياحة حول التراخي في الحد من السلع الصينية التي تغرق المهرجانات السياحية، وتوضيح اسباب عدم اتاحة الفرصة للسائحين للتعامل مع المحلات والبازارات في مدينة بورسعيد، ويدعو النواب خلال المواجهة الى تنظيم برامج للسياحة الدينية للحجاج والمعتمرين من دول المغرب العربي الذين يمرون بالأراضي المصرية، كما يبدون احتجاجهم على فرض ضرائب باهظة تصل الى 37.5% على نزلاء الفنادق تؤثر على حركة السياحة في مصر، ويطالب النواب وزير السياحة تحديد خطة واضحة لتطوير مدينة فوه بكفر الشيخ سياحيا، وبحث مشكلة انهاء عقود 500 عامل بالفنادق العائمة بالأقصر والمملوكة لشركة ايجوث، كما يسأل الدكتور زكريا عزمي عضو البرلمان ورئيس ديوان رئيس الجمهورية عن اسباب الترويج لسلع محظور استيرادها بمهرجان السياحة والتسوق بما يؤثر على السلع المصرية.