أقر مجلس الشورى المصري المواد المنظمة لحق الاضراب للعمال الواردة في قانون العمل الجديد والتي اعتبرها نواب المعارضة انها ما زالت تتضمن العديد من القيود والتحفظات الحكومية على حق الاضراب. وطالبوا برفع جميع التحفظات التي وردت في مشروع الحكومة.
وحذر النواب المعارضون الذي سيناقشون القانون في مراحله النهائية السبت المقبل الحكومة في رسالة مفتوحة من خطورة مخالفة خصوص اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي أكدت حق الاضراب بلا قيود.
وأعلن وزير القوى العاملة المصري أحمد العماوي في جلسة مجلس الشورى امس، رفضه لمحاولات المعارضة تسييس الاضراب والاتجاه به نحو الاضراب السياسي، مؤكداً تمسك الحكومة بالحق المشروع للاضراب في حالة أن تكون المطالب عمالية بعيداً عن الأمور السياسية.
وأضاف العماوي أن الاضراب حالياً أصبح وسيلة غير مطلوبة في العالم وأنه لا بد من اتباع خطوات معينة قبل القيام بالاضراب.
ونصت المواد المنظمة لحق الاضراب التي أقرها مجلس الشورى في المرحلة الأولى من النقاش حق الاضراب السلمي للعمال وان تكون ممارساته من قبل المنظمات النقابية وللدفاع عن مصالح العمال المهنية والاقتصادية طبقاً للضوابط والاجراءات المقررة من هذا القانون.
وأوضحت أنه في حالة عزم عمال المنشأة على الاضراب وفي الأحوال التي يجيزها القانون فانه يستوجب على اللجنة النقابية وبعد موافقة مجلس ادارة النقابة العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء اخطار كل من صاحب العمل والجهة الادارية المختصة قبل التاريخ المحدد للاضراب بعشرة أيام على الأقل بالعزم على الاضراب مع بيان الأسباب الدافعة للاضراب والمدة الزمنية المحددة له.
ويحظر على العمال ومنظماتهم النقابية الاضراب أو الدعوة إليه بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية اثناء مدة سريانها وكذلك أثناء مراحل واجراءات الوساطة والتحكيم.
ونص على أن يحظر الاضراب أو الدعوة اليه في المنشآت الاستراتيجية التي يترتب على توقف العمل فيها الاخلال بالأمن القومي وبالخدمات التي تقدمها والمنشآت الحيوية التي يؤدي الاضراب فيها الى اضطراب في الحياة اليومية للمواطنين، ويصدر قرار من رئيس الوزراء بتحديد هذه المنشآت ويترتب على الاضراب عدم استحقاق الأجر عن فترته.
وأكد د. مصطفى كمال حلمي رئيس المجلس أن حق الاضراب للعمال فيه مسؤولية، مشيراً الى ان اللجنة البرلمانية التي درست الموضوع توصلت الى الصيغة المناسبة بعد دراسات موسعة وفيها اتفاق بين الحكومة ومجلس الشورى.