تسلم مكتب الحاكم العسكري المصري أمس ملف قضية التخابر لصالح اسرائيل المتهم فيها المصري شريف فوزي الفيلالي وشريكه الروسي ضابط المخابرات جريجوري شفنتش عميل الموساد الاسرائيلي اللذان ادانتهما محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في مارس (آذار) الماضي بالتجسس لصالح اسرائيل وذلك لاعداد مذكرة بالرأي النهائي فيها.
وصرح المستشار محمد محرم رئيس المكتب انه يعكف حاليا على دراسة القضية لاعداد رأي فيها تمهيدا لعرضها على الحاكم العسكري للتصديق.
كما أكد المستشار هشام بدوي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا انه أرسل ملف القضية مدعما بالأسباب وطالب في مذكرة منفصلة بإقرار الحكم الصادر بادانة المتهمين المصري والروسي الصادر ضد الأول بالاشغال الشاقة 15 عاما والثاني بالمؤبد، حيث اكدت المحكمة في أسباب حكمها التي اعلنتها أمس الأول صحة ثبوت الاتهام بالتخابر ضد المتهمين وتلقي المصري أموالا بقصد الاضرار بمصالح البلاد واشتراكهما في اتفاق جنائي.
كما اشارت المحكمة الى ان المتهم لم يبلغ جهات الامن المصرية بنشاطه، مؤكدة انه تقدم ببلاغ لجهات الضبط والتحري مقررا فيه أمورا منتهية الصلة تماما عما ارتكبه من جرائم.
وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» قال المستشار محمد عبد الجيد شلبي رئيس المحكمة مصدرة الحكم ردا على مذكرة محامي الفيلالي عن عدم اعطائه نسخة من الحيثيات قال: «ان قانون الاجراءات الجنائية ينظم ذلك ولا يوجد نص فيه يمنح المحامي الحق في الحصول على نسخة من حيثيات هيئة المحكمة وانما يحصل عليها كأي شخص عادي ولسنا مكلفين من قبل القانون باعطاء أي أحد صورة منها، ولكننا طبقا للقانون الذي يعطينا فرصة 30 يوما منذ صدور الحكم لايداع الاسباب في ملف القضية نرسل الملف بمحتوياته الى النيابة وهي حرة التصرف فيه بعد ذلك سواء بالتظلم أو غيره من الاجراءات، ونحن انتهينا من صدور ذلك الحكم واصبح نهائيا ولا يجوز الطعن عليه أو تقديم التماس بشأنه من أي جهة وقد اصبح الامر في يد الحاكم العسكري الآن يقر الحكم أو لا يقره».
وكان احمد سعيد عبد الخالق محامي الفيلالي قد تقدم بشكوى للنائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد أمس الأول لعدم تسلمه حيثيات الحكم كي يتقدم بتظلم لمكتب التصديق على الاحكام لتخفيف العقوبة الصادرة ضد موكله.