نفى وزير الداخلية الأردني قفطان المجالي أنباء ترددت عن تأجيل الانتخابات البرلمانية الى إشعار آخر بسبب الظروف الراهنة في الأراضي الفلسطينية، واضطراب الأوضاع على الساحة الأردنية، فيما أكدت مصادر حكومية ان الانتخابات ستجري في الرابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) المقبل، كما كان مقررا. واكدت مصادر حكومية ان ما يشاع ويتردد من أنباء حول تأجيل الانتخابات في ضوء الظروف الراهنة لا يعبر عن الواقع، موضحة ان الظروف الراهنة لا تستوجب تأجيل الانتخابات، خاصة ان تاريخها سبق ان أجل قبل هذا التاريخ. وذكرت ان وزارة الداخلية تقوم بالتحضير لها وفق الجدول الزمني المحدد.
من ناحية أخرى بدأت الجهات الأردنية المختصة الاثنين الماضي بدراسة الاعتراضات على قوائم الناخبين، اذ تستمر هذه العملية ثلاثة أسابيع تمهيدا لاعداد القوائم في شكلها النهائي.
في غضون ذلك أرجأت أحزاب المعارضة الأردنية، بما في ذلك الحركة الاسلامية، الإعلان عن تحديد موقفها إزاء التشريعيات مؤكدة ان الأوضاع في الأراضي الفلسطينية «تكتسب الاولوية والانتخابات ليست لها أولوية في هذه الظروف».
ويذكر ان الحركة الإسلامية أجرت استفتاء بين كوادرها وقواعدها الشعبية لمعرفة موقفهم من الانتخابات، إلا أنها أوضحت ان تحديد موقف حزب جبهة العمل الإسلامي من هذه الانتخابات سيحدده مجلس الشورى صاحب الولاية في الامر.