نفى النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ان تكون ثمة خلفيات سياسية للأحكام التي صدرت مساء يوم الجمعة الماضي بحق ستة اشخاص غير لبنانيين كانت القوى الامنية اوقفتهم الاسبوع الماضي في الجنوب، والتي قضت بتغريم كل منهم بمبلغ مائة الف ليرة، بل جاءت لدخولهم المنطقة الحدودية العسكرية المحظورة من دون علمهم للعمل في بعض الورش هناك وهم: اسامة حصيرمة وخالد الحسن ومحمود موسى (فلسطينيون)، وعاطف عز الدين سكرية ووحيد عطا الله الجبالي (مصريان) وعلي الدهوي (عراقي) وسينغ كولبير (هندي).
وكان عضوم يرد في ذلك على ما ورد في بعض وسائل الاعلام من معلومات قال انها «خاطئة من شأنها تضليل الرأي العام وخلق الشكوك حول صحة العمل القضائي وجديته، كما من شأنها اثارة التفرقة بين ابناء الوطن الواحد عن طريق خلق تصورات مغلوطة». وذلك منعا لأي التباس في هذا الامر.