في الوقت الذي ينشغل فيه العالم، وبحق، في الحرب الاسرائيلية على الفلسطينيين وفي لجنة التحقيق في مذابح جنين وفي الحصار الاجرامي على كنيسة المهد في بيت لحم وعلى مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله، تقوم أذرع الاستيطان الاسرائيلية بحملة تصعيد واسعة لتهويد الارض الفلسطينية المحتلة. ولفتت النظر الى هذه الحملة مجموعة من انصار السلام الاسرائيليين، الذين توجهوا للتظاهر في الخليل، امس لكن قوات الاحتلال منعتهم من الوصول وفرضت عليهم الاكتفاء بتظاهرة لمدة نصف ساعة، قرب بيت لحم، ثم فرقتهم.
وكشف المتظاهرون خلال حديثهم مع الصحافيين ان المستوطنين في قلب مدينة الخليل، وبعد ان صادق لهم وزير الدفاع، بنيامين بن اليعزر، على الانتقال من البيوت المؤقتة الى بيوت ثابتة قرب الحرم الابراهيمي، يخططون الآن لبناء 3 احياء سكنية جديدة في البلدة القديمة. وانهم عرضوا هذه الخطة على وفد من منظمة «اميركيون من اجل اسرائيل آمنة» الذي زارهم في الاسبوع الماضي وعرض مساعدات مالية سخية عليهم.
يذكر ان المستوطنين يخططون لبناء 17 حارة يهودية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، اولاها في حي الشيخ جراح. وفي مطلع هذا الاسبوع نشر اعلان في صحيفة اسرائيلية عن خطة لبناء 31 وحدة سكنية في مستوطنة «معاليه ادوميم»، كبرى المستوطنات على طريق القدس ـ أريحا. وحسب حركة «سلام الآن» فان هناك مخططا لاقامة حي سكني في مستوطنة «القنا» بين نابلس ورام الله.
وتستعد سلطات الاحتلال لاقتراب انتهاء المهلة التي اعطتها محكمة اسرائيلية للمواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في منطقة المغر جنوب شرقي القدس (عرب الجهالين). وفي حالة نجاح الحكومة في اجلائهم، فانها تنوي وضعها تحت تصرف جهات استيطانية.
وتدعو قوى السلام الاسرائيلية العالم الى التدخل لوقف هذه الحملة، باعتبار ان الاستيطان في المناطق الفلسطينية هو اساس البلاء. وحسب رأيهم فان الهدف الأساسي من الحروب الاسرائيلية ضد الفلسطينيين هدفها حماية المستوطنين وخدمة مصالحهم الحزبية (يمين متطرف) والدينية (لا يعترفون بالحق الفلسطيني على هذه الارض ويعتبرونها «ارض اسرائيل، التي وعد الله بها شعب اسرائيل»).
من جهة ثانية، بادرت وزيرة المعارف (التعليم) ليمور لفنات، الى تنظيم حملة ارهابية ضد الضباط والجنود رافضي الخدمة العسكرية في المناطق الفلسطينية المحتلة. فدعت المستشار القضائي للحكومة الى فحص امكانية محاكمة رجال الفكر والأدب والسياسة، الذين اعربوا عن تأييدهم لهم. ووجهت لفنات سهامها بشكل خاص الى 70 محاضرا كبيرا في الجامعات، بينهم البروفسور موشيه تسيمرمن، المؤرخ الحائز جائزة اسرائيل، الذين أبدوا ليس فقط تعاطفهم وتأييدهم لطلابهم رافضي الخدمة بل اعربوا عن «استعدادهم لتقديم كل مساعدة لهم لحل المشاكل الناجمة عن هذا الرفض، ان كانت مشاكل تعليمية او اقتصادية او غيرها..»، كما جاء في رسالتهم.
وقد اغتاظت الوزيرة لفنات من تصرف المحاضرين وقالت «هؤلاء لا يحتاجون حتى للجنة تقصي حقائق دولية لكي يتهموا جيشنا بارتكاب مذابح. وقد قرروا هم ان المذابح تمت. واننا نرتكب جرائم حرب. وراحوا يحرضون طلابهم على التمسك برفض الخدمة. وفي هذا تجاوز خطير لقانون العقوبات، لا بد من التعامل معه بصرامة».
يذكر ان هناك 41 جنديا وضابطا اسرائيليا يقبعون في السجن العسكري حاليا بسبب رفضهم الخدمة العسكرية في المناطق المحتلة. وفي يوم غد السبت ستقام مظاهرة امام سجن عتليت العسكري، حيث يتم حجزهم، تضامنا معهم.