أمر قاضي المحكمة العليا في المانيا بسجن ثمانية من أعضاء منظمة «التوحيد» الذين تم اعتقالهم قبل أيام بتهمة العمل في منظمة إرهابية والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في المانيا. وذكر كاي نيم النائب الاتحادي العام في مؤتمر صحافي عقده في كارلسروهة أمس ان القاضي وجه الى ستة من أعضاء منظمة «التوحيد» تهمة العمل في منظمة إرهابية وتهمة دعم نشاط هذه المنظمة الى شخص سابع. ولم تعثر الشرطة على متفجرات خلال حملة المداهمات التي قامت بها الاثنين الماضي لـ21 «هدفا» في خمس ولايات المانية وأسفرت عن اعتقال 12 شخصا. وأكد نيم حصول المحققين على مؤشرات مهمة تفيد بأن خلية «التوحيد» التي يقودها الفلسطيني «ياسر. هـ» (36 سنة) كانت تخطط لتنفيذ عمليات ارهابية في المانيا، لكنه أشار ايضا الى عدم وجود «أهداف» محددة خطط أفراد المجموعة لضربها. كما نفذت الشرطة حملة مداهمات اخرى أول من أمس شملت هدفين آخرين، أحدهما مطعم، في مدينة أيسن وأسفرت عن اعتقال اصولي آخر يعتقد انه أحد ناشطي منظمة «التوحيد» ايضا.
على صعيد آخر ذي صلة، حذر وزير الداخلية الاتحادي اوتو شيلي من احتمال تعرض بعض الأهداف في المانيا لعمليات إرهابية، مشددا على ان الاعتقالات الأخيرة لا تعني انتفاء الخطر. وشاركته في التحذير وزيرة العدل الاتحادية هيرتا دويبلر جميلين التي أعلنت رفع درجة الحذر في المانيا ضد عمليات إرهابية محتملة. الى ذلك، نفى متحدث باسم شرطة الجنايات الاتحادية تقريرا نشرته صحيفة «بيلد» الواسعة الانتشار وذكرت فيه ان أعضاء جماعة «التوحيد» كانوا بصدد اعداد قنابل انشطارية بغية استخدامها ضد المعابد اليهودية والمصالح الاميركية وأماكن التجمعات البشرية في المانيا.
ويفترض حسب مصادر «بيلد» ان تكون الشرطة قد عثرت على كميات كبيرة من المسامير في شقق المتهمين التي خضعت للتفتيش خلال الأيام الماضية. كما لاحظ المحققون قيام أعضاء مجموعة «التوحيد» بشراء المواد الكيماوية التي تستخدم في صناعة المتفجرات من عدد من الصيدليات في برلين وايسن وميونيخ. واعتبرت الصحيفة المسامير والمواد الكيماوية دليلا على محاولة بذلها أعضاء المجموعة لصنع قنبلة انشطارية.