استمعت محكمة الجنايات المركزية «الاولد بيلي» بلندن امس الى خطبة رنانة من الاصولي المصري ياسر السري المتهم بالتآمر في قتل القائد الافغاني احمد شاه مسعود في افغانستان. ووجه السري مدير «المرصد الاعلامي الاسلامي» بلندن كلماته بغضب، وهي خليط من العربية والانجليزية الى القاضي مايكل هيام. وقال السري ان الادلة التي حصلت عليها الشرطة البريطانية وزعم انها من مصر ضده «غير عادلة» و«فاسدة». وقال بن ايمرسون ممثل الدفاع ان موكله في حاجة الى مترجم. واشار الى ان موكله مهتم بالادلة التي حصل عليها الادعاء البريطاني من القاهرة. ونفى السري الاتهامات الموجهة اليه، بخصوص التآمر لقتل القائد الافغاني مسعود قبل يومين من احداث 11 سبتمبر (ايلول) الماضي. وركز ممثل الادعاء البريطاني على ان الاصولي المصري متهم باستخدام «المرصد الاسلامي» وهو هيئة حقوقية تتخذ من لندن مقرا لها، واشتهر بدفاعه عن حقوق الاسلاميين في العالم، في انشطة ارهابية عبر اعطائه خطابات ضمان لصحافيين مغربيين مزيفين اغتالا مسعود زعيم تحالف الشمال قبل يومين من اعتداءات 11 سبتمبر الماضي في الولايات المتحدة. ويتهم كذلك بتقديم الدعم لـ«الجماعة الاسلامية» التي يحتجز زعيمها الروحي عمر عبد الرحمن، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في سجن روشستر مينسوتا بالولايات المتحدة عام 1993، بتهمة التورط في تفحيرات نيويورك عام 1993 ويقول الادعاء انه لا توجد اي علاقة بين السري واحداث 11 سبتمبر الارهابية التي ضربت الولايات المتحدة. وضمن ادلة الاتهام الموجهة الى السري طبعه كتاب «إماطة اللثام عن بعض احكام ذروة سنام الاسلام» لمؤلفه رفاعي احمد طه المسؤول العسكري لـ«الجماعة الاسلامية»، الذي تسلمته القاهرة من دمشق منذ نحو ستة شهور، ويتكون الكتاب من 395 صفحة، ومؤلفه يعتبر المسؤول عن تنفيذ مذبحة الاقصر في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) التي راح ضحيتها 58 سائحا. وكتاب رفاعي طه حسب الادعاء البريطاني يعتبر منشورا تحريضيا من بدايته حتى نهايته، ويحض على قتل اليهود والاميركيين.
وكان السري اكد امس في جلسة سابقة امام نفس القاضي البريطاني مايكل هيام: «لا توجد قضية ضدي، سانتصر في نهاية الامر» ويحتجز السري منذ اعتقاله في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي في سجن بيل مارش بجنوب شرقي لندن.
ونفى السري طالب اللجوء السياسي في بريطانيا منذ ثماني سنوات تقارير وردت في الصحافة عن تورطه في محاولة اغتيال مسعود زعيم التحالف الشمالي المناوئ لحركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، عبر اعطائه خطابات ضمان من «المرصد الاعلامي الاسلامي» بلندن لمنفذي العملية المغربيين كريم توزاني (34 عاما) وقاسم باكالي (28 عاما) لتسهيل مهمة حصولهما على تأشيرات دخول الى افغانستان من سفارة طالبان في اسلام اباد. وكان السري قد اكد انه لم يلتق من قبل الاصوليين المغربيين توزاني وباكالي، واشار الى انه لا يمكن ان يتورط في عمليات عسكرية او محاولات اغتيال، وليس له دخل بهذا الموضوع من قريب او من بعيد.
وتعتقد الدوائر الامنية في لندن ان الاصوليين المغربيين اللذين قاما بعملية اغتيال احمد شاه مسعود عبر وضع متفجرات في الكاميرا التلفزيونية التي كانا يحملانها، دخلا افغانستان بعد المرور بباكستان بجوازي سفر مزورين.
وكان السري قد وصل الى بريطانيا منذ ثماني سنوات وطلب اللجوء السياسي اثر الحكم عليه بالاعدام في مصر لمشاركته في محاولة اغتيال رئيس وزراء مصر السابق عاطف صدقي سنة 1993، ونفى تورطه في محاولة اغتيال صدقي.
وتطالب السلطات المصرية بتسليمها السري ضمن الاربعة عشر من قادة الاصوليين في الخارج المتورطين في قضايا العنف الديني، ويأتي في مقدمتهم ايمن الظواهري زعيم «تنظيم الجهاد» الحليف الاول لابن لادن، «الجماعة الاسلامية»، ومحمد شوقي الاسلامبولي شقيق قاتل الرئيس الراحل انور السادات، واسامة رشدي المقيم في هولندا.
يذكر ان السري صادر ضده حكم غيابي بالاعدام في قضية التورط في محاولة اغتيال الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء المصري الاسبق 1993 وحكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية «العائدون من البانيا»، من محكمة هايكستب العسكرية 1999، والسري ينفي كافة الاتهامات الموجهة اليه.