اوضحت وزارة الخارجية العراقية اسباب مطالبتها الامانة العامة للامم المتحدة، باعادة الاموال العراقية التي انفقتها لجنة التعويضات «من دون وجه حق»، وتشكيكها في اللجنة المذكورة واساليب عملها. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية، في تصريحات للصحافيين، ان لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة قررت تعويض عدد كبير من الطلبات بعشرات المليارات من الدولارات «من دون ان تتيح للعراق، باعتباره الطرف الأساسي في هذه القضية، الدفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة، في وجه مطالبات أثبتت الوقائع ان كثيرا منها يتسم بالمبالغة الشديدة، واخرى لا يمكن وصفها الا انها مطالبات احتيالية وابتزازية تستهدف نهب اموال العراق واستنزاف ثرواته، الامر الذي يعكس مقدار الحيف والظلم الذي لحق بالعراق جراء هذه الممارسات التي تمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي». واشار المصدر الى ان لجنة الامم المتحدة للتعويضات، وفقا للاحصاءات التي نشرتها، نظرت حتى الان 2،594،267 مليون طلب تعويض وقررت لها تعويضات تصل مبالغها الى حوالي 37،7 مليار دولار.. ولم ترسل من هذا العدد الكبير من المطالبات الى العراق سوى 308 مطالبات فقط. واكد ان قواعد القانون الدولي الخاصة بتسوية مثل هذه المسائل نصت على احالة امر حسم ما يتولد عنها من طلبات تعويضية على محاكم دولية او لجان قضائية تتولى النظر في الطلبات المقدمة من احد الاطراف المعنية ضد الاخر ودراستها بشكل دقيق ومعمق وصولا الى التأكد من صحة تقديم هذه الطلبات من عدمه و كذلك تقويم الخسائر المدعاة على أساس اقتصادي سليم، وهذا يستدعي اطلاع الجهات ذات العلاقة على كل ما يقدمه احد الاطراف الى تلك المحكمة او اللجنة من وثائق ومستندات تثبت مطالبته ليتسنى للطرف الاخر المعني دفع التعويض في حالة ثبوت ذلك من خلال دراسة الوثائق المقدمة واعداد الدفاع عنها في ضوء ما يتوفر له من ادلة وحجج قانونية. واكد المصدر «ان الامر سار على خلاف ذلك اذ لم تسمح اللجنة للعراق بالاطلاع على كافة الوثائق واصدرت قرارات بتعويض المطالبات بناء على الاجتهادات وفي ضوء ما قدمه الطرف الاخر، وهو الخصم، من وثائق ومستندات تدعم مطالبته ولم تكلف اللجنة نفسها بان تقوم بما يفرضه القانون الدولي من وجوب اطلاع العراق على الوثائق ذات الصلة ودراسة رد العراق عليها».