تبدأ اليوم في العاصمة السورية دمشق اعمال المؤتمر الثامن والستين لضباط الاتصال بالمكاتب الاقليمية للمقاطعة العربية لاسرائيل على مدى يومين بمشاركة تسع عشرة دولة عربية وغياب ثلاث دول هي مصر والاردن وموريتانيا التي ترتبط بمعاهدات سلام وعلاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية. ويناقش المؤتمر سبل تنشيط المقاطعة العربية لاسرائيل تنفيذا للقرارات الصادرة عن القمة العربية التي عقدت في لبنان والاردن بالاضافة الى مراجعة اللائحة السوداء للشركات الدولية التي تتعامل تجاريا واقتصاديا مع اسرائيل.
وتقول مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الاوسط» ان سورية تسعى لاقناع الدول العربية بتوسيع نطاق الحظر المفروض على الشركات الدولية ذات العلاقة مع اسرائيل ووضع نحو عشرين شركة اميركية واوروبية جديدة على القوائم السوداء التي يعدها مكتب المقاطعة العربية لاسرائيل. ويعد هذا المؤتمر الثاني من نوعه خلال بضعة اشهر بعد توقف دام ثماني سنوات بسبب الخلافات التي اندلعت بين الدول العربية حول جدوى المقاطعة العربية لاسرائيل وارتباط بعضها بمعاهدات سلام وعلاقات دبلوماسية معها.
وكانت مصر والاردن وموريتانيا قد قاطعت اعمال المؤتمر السابع والستين لمكاتب المقاطعة العربية لاسرائيل والذي عقد خلال شهر اكتوبر (تشرين الاول) الماضي في العاصمة السورية دمشق التي تعتبر المقر الرئيس لمكتب المقاطعة. ويرجع تاريخ انشاء هذا المكتب الى عام 1951 ضمن انشطة الجامعة العربية، علما بأن تقارير الجامعة العربية تقول ان نشاط مكتب المقاطعة العربية لاسرائيل قد كبدها خسائر مادية تربو على الخمسين مليار دولار منذ بدء عمل هذا المكتب.
وقبل ساعات من انعقاد المؤتمر الثامن والستين للمكتب اعربت مصادر ليبية وعراقية متطابقة في القاهرة لـ«الشرق الاوسط» عن املها في ان يسفر هذا المؤتمر عن اتخاذ قرارات حاسمة لتأكيد المقاطعة العربية الجماعية لاسرائيل على المستويين التجاري والاقتصادي حتى تنصاع لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع العربي- الاسرائيلي. واكدت المصادر ان العدوان الاسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية يكشف بوضوح عدم رغبة اسرائيل في التعايش السلمي مع دول منطقة الشرق الاوسط.
واشادت بحملة مقاطعة البضائع الاميركية والاسرائيلية التي تتعاظم في الوطن العربي بفضل جهود شعبية غير حكومية، موضحة ان النظام الرسمي العربي مطالب بانتهاج هذا الاسلوب لمحاصرة اسرائيل اقتصاديا وتوصيل رسالة الى الادارة الاميركية مفادها ان المصالح الاقتصادية والتجارية للولايات المتحدة معرضة للخطر في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمة لحكومة ارييل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي.
لكن مصادر دبلوماسية غربية شككت في المقابل في امكانية اقدام بعض الدول العربية على الالتزام رسميا بمقاطعة البضائع والمنتجات الاميركية. واعتبرت ان ذلك صعب للغاية في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ومعظم الدول العربية فضلا عن اعتماد هذه الدول على واشنطن لتسليح جيوشها واستيراد التكنولوجيا المتطورة.