قررت محكمة أمن الدولة العليا بمصر امس في أولى جلساتها لاعادة محاكمة الدكتور سعد الدين ابراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية و27 من العاملين معه تأجيل القضية الى جلسة غد الاثنين للاستماع الى اقوال الشهود. وكانت المحكمة قد عقدت جلستها صباح أمس وسط اجراءات أمنية مشددة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وحضور عدد كبير من الاجانب الممثلين لعدد من جمعيات حقوق الانسان والسفارات الاجنبية بالقاهرة.
وغاب عن جلسة امس 22 من المتهمين في القضية بينما حضر ستة متهمين في مقدمتهم سعد الدين ابراهيم ونادية عبد النور وخالد فياض وماجدة البيه ومحمد حسانين عمارة، واستمرت الجلسة ساعة كاملة تم خلالها تلاوة قرار الاحالة والاتهامات الموجهة للمتهمين وقد رفع منها تهمة الاتفاق الجنائي على تقديم رشوة والذي سبق الغاؤه من قبل المحكمة الدستورية.
ولم تستجب المحكمة سوى الى طلبين فقط من طلبات الدفاع وهي استدعاء شهود النفي والاثبات وقضية الاحراز الخاصة بالقضية أمام هيئة المحكمة، وبذلك يحاكم المتهمون على اساس ثلاث تهم رئيسية هي تلقي تبرعات من الخارج بالمخالفة للقرار العسكري رقم 4 لسنة 1992 واذاعة بيانات كاذبة بالخارج بخصوص اضطهاد الاقباط وتزوير الانتخابات والنصب على الاتحاد الأوروبي.
وتقدم الدفاع برئاسة الدكتور ابراهيم صالح بعدد من الطلبات أهمها مثول شهود الاثبات والنفي امام المحكمة ومنهم الكاتبة الصحافية امينة شفيق بصفتها رئيس مركز دعم الناخبات وضابط مباحث أمن الدولة ناصر محيي الدين وخبراء البنك المركزي وعدد من المفكرين. وقدم الدفاع مذكرة يطعن فيها بعدم دستورية القرار العسكري رقم 4 لسنة 1992 كما طلب رفع حظر السفر عن الدكتور سعد الدين ابراهيم واعادة فتح مركز ابن خلدون.
ورفضت المحكمة الطلبات السابقة باستثناء حضور شهود الاثبات والنفي وفض الاحراز امام هيئة المحكمة. وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» قال الدكتور سعد الدين ابراهيم «لا ندري ما اذا كان موقف المحاكمة بالاستجابة لطلبين فقط من طلبات الدفاع وسكوتها عن باقي الطلبات امر ايجابي ام سلبي». واضاف «انني متفائل وسننتظر حتى الاثنين لنسمع حكمها»، وقال ان طلبه برفع الحظر عن سفره الى الخارج لمدة 3 اسابيع يأتي لحاجته الملحة للعلاج وان الطلب الثاني باعادة فتح مركز ابن خلدون يستهدف تمكين الدفاع من توضيح حقيقة وقيمة المشروعات التي كان يقوم بها المركز.
وأشار ابراهيم الى ان الطلب الثالث هو عدم دستورية قرار الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1992 فله مبرراته الكثيرة المشروعة في مذكرة الدفاع والمقدمة الى المحكمة، واختتم تصريحاته قائلا «من المبكر جدا تقييم مسار المحاكمة في الفترة المقبلة ولكننا نتفاءل خيرا».
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات بأنهم خلال الفترة من عام 1997 وحتى 30 يونيو (حزيران) 2000 ارتكبوا جرائم الرشوة وتلقي تبرعات دون الحصول على ترخيص بلغت 271 ألف يورو من الاتحاد الأوروبي واذاعوا بيانات كاذبة في الخارج عن المجتمع المصري من شأنها اضعاف هيبة الدولة والتزوير في محررات رسمية. وتم احالتهم الى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا التي اصدرت حكما بالسجن 7 سنوات ضد سعد الدين ابراهيم وعقوبات مختلفة للمتعاونين والعاملين معه قضوا منها نحو عام في السجن الا ان محكمة النقض ألغت الحكم وتقرر اعادة محاكمتهم من جديد.