فرضت احداث اضراب مساعدي سائقي قطارات مترو الانفاق في مصر المطالبين بتحسين اوضاعهم الوظيفية على مجريات المواجهات المتوقعة بين الحكومة ونواب البرلمان المصري المؤيدين لحق الاضراب المطلق دون قيود او تحفظات خلال مناقشة قانون العمل الموحد في لجنة القوى العاملة بالبرلمان هذا الاسبوع.
وقرر نواب البرلمان المؤيدون لحق الاضراب وعددهم نحو 50 نائبا من التيارات اليسارية والليبرالية رفض اصرار الحكومة على وضع قيود وتحفظات على حق الاضراب بما يجعل يد الدولة والحكومة هي العليا في اقراره وتجريم ما هو خارج عن نطاق تنظيمي ترغب تحديده في القانون الجديد، والتهديد بالطعن في القانون اذا ما صدر مقيدا لحق الاضراب امام المحكمة الدستورية العليا باعتبار ان صدوره جاء مخالفا لمواثيق اصدرتها منظمة العمل الدولية وصادقت عليها مصر بالالتزام.
وقال البرلمانيون الرافضون لتقييد حق الاضراب ان واقعة الاضراب التي مارسها العاملون في مرفق مترو الانفاق هي تجربة عملية جاءت بطريق الصدفة لتؤكد صعوبة وضع قيود على هذا الحق خاصة انهم يطالبون بحقوق مشروعة وقاموا باضراب منظم دون اثارة احداث شغب او تخريب، وثبت من خلاله انه من غير المقبول رفض حق فئة تعمل في مرفق عام لخدمة الملايين من المواطنين يوميا، من الاضراب في حالة تعرضهم للظلم.
واكد النواب ان اضراب العاملين في مترو الانفاق سوف يكون ملفا مثيرا للجدل، في حوارهم مع احمد العماوي وزير القوى العاملة الذي دفعت به الحكومة لمواجهة قوى الرفض لتقييد حق الاضراب السلمي.
واكد هؤلاء النواب ايضا ان اباحة الاضراب في الشركات سواء كانت خاصة أو عامة وتقييدها في المرافق التي تعمل لخدمة الجماهير مثل مترو الانفاق او مياه الشرب او الكهرباء أو الصرف الصحي يضع القانون في قفص الاتهام بشبهة عدم الدستورية والاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، والمسساواة في المراكز القانونية حيث يثير الاضراب في موقع ويحرق في مواقع اخرى. واكد النواب ان الامر الوحيد الذي يمكن الموافقة عليه في هذا الصدد هو ان يكون حق الاضراب في هذه المرافق من خلال النقابة العامة التي يتبع لها العاملون الراغبون في الاضراب. واشاروا الى ان مشروع قانون العمل الموحد ما زال مليئا بالثغرات التي تستوجب التعديل للعديد من نصوصه وانهم عاكفون حاليا على دراسة كل التشريعات المقارنة واتفاقيات ومواثيق منظمة العمل الدولية في اطار مقاومة أي توجهات حكومية لمخالفتها وكشفها في حينها.