قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية قطار الصعيد الى جلسة 25 مايو (ايار) المقبل لبدء الاستماع الى شهود الاثبات ومناقشة اعضاء اللجنة الخماسية التي اعدت التقرير النهائي حول اسباب الحريق الذي أتى على سبع عربات من القطار بركابها وراح ضحيتها مئات القتلى وعشرات المصابين. ووافقت المحكمة التي عقدت اولى جلساتها امس على طلبات الدفاع عن المتهمين الـ 11 بالاستماع الى مديري شرطة النقل السابق والحالي وشهادة الرئيس الحالي لهيئة السكك الحديدية الحالي المهندس سعيد عبد القادر متولي.
كما قررت المحكمة استدعاء رئيس الادارة المركزية المشرفة على جهاز الأمن الوقائي بالسكة الحديد وطلب الدفاع سماع اقوال جميع عمال المزلقانات التي مر عليها القطار المنكوب في 19 فبراير (شباط) الماضي وضم الدفاتر الخاصة بالقطار. وطلب الدفاع ايضا ايداع المتهمين بالسجن العمومي بدلا من حجز مركز العياط بالجيزة.
واكد الدكتور بولس نجيب رئيس اللجنة التي اعدت التقرير حول حريق القطار اثناء المناقشة الشفوية امام هيئة المحكمة امس ما جاء بتقرير اللجنة حول نتائج معاينة العربات السبعة المحترقة بعد 8 ساعات من وقوع الحريق.
ومن جانبهم نفى عدد من المتهمين الاتهام بالاهمال الجسيم الموجه اليهم باعتبارهم غير مسؤولين عن تشغيل الطفايات ولا عما يحمله ركاب القطار الا عن زيادة عدد ركاب القطار عن الحمولة والقوا بالمسؤولية على شرطة السكة الحديد. واكدوا ان كل ما يشغلهم ويدخل في صميم عملهم هو الايراد فقط. وكان الحادث قد وقع في 19 فبراير الماضي بعد مرور القطار من مدينة العياط وكان يقل اكثر من 4 آلاف راكب واشتعلت 7 عربات منه أتت عليها النيران بالكامل وأودت بحياة 361 شخصا بينما اصيب 61 آخرون. وكشفت التحقيقات عن مسؤولية 11 متهما حضروا جلسة امس وقررت المحكمة في نهاية الجلسة اعادتهم الى محبسهم.