كشفت اللجنة الوطنية لتخليق الحياة العامة عن حصيلتها في مجال تدبير الشأن العام، وأقرت بوجود اجراءات صارمة اتخذت تجاه اشخاص قاموا باعمال منافية للاخلاق، وبسوء تدبير في بعض المؤسسات العامة، حيث طالت التدابير التأديبية، 879 شخصا بينهم قضاة وموظفون ومحلفون ومترجمون وموثقون وعدول، واحالت 105 منهم الى القضاء. كما احالت 12 رئيس مجلس بلدي ونائبا للرئيس بموجب قرار للوزير الاول. واوقفت رئيسين لمجلسين بلديين بقرار من وزير الداخلية، فيما تبحث في 119 طلب استفسار، 68 منها تهم رؤساء جماعات منتخبة. وتقوم اللجنة بمراجعة مالية عدد هام من الجماعات المنتخبة. وتم معاقبة 55 شخصا ينتمون الى الدرك الملكي. وسجلت اللجنة 10 الاف و20 حالة محاولة الرشوة او الارتشاء ما بين عام 1998 و.2000 وشملت الاجراءات التأديبية في السنتين الاخيرتين 421 موظفا بالجمارك تضمنت 78 حالة فصل مؤقت خلال السنوات الاخيرة، واجرت المفتشية العامة للمالية هذه السنة 70 عملية تفتيش نتج عنها حتى الآن احالة 4 ملفات على العدالة. واكدت اللجنة على الغاء جملة من الامتيازات التي كان يستفيد منها الموظفون السامون مثل مجانية استهلاك الماء والكهرباء والهاتف، وكذا التعويضات على الصوائر الخاصة، كما اعيد النظر في منظومة اجور موظفي الدولة، بهدف وضع معايير موضوعية لتحديد الاجور في الوظيفة العمومية ترتكز على الانصاف واعتماد الكفاءة والمردودية والشفافية وتأهيل وتدعيم دور المفتشين العامين للوزارات وتكليفهم بتتبع ادق لسير مصالح الوزارات على مستوى المهام وكذا القيام بافتحاصات داخلية للالتزامات والمصاريف وذلك بشكل مستمر.
واستنتجت اللجنة ان ما أحيل على محكمة العدل الخاصة ما بين عام 1998 وعام 2001 يعادل عدد الملفات المحالة على تلك المحكمة خلال العشر سنوات السابقة بما يقارب 211 ملفا. واشارت الى التدابير التي اتخذت في مجال اعادة هيكلة العديد من المؤسسات منها اصلاحات تدعم الشفافية في المجال الاقتصادي في حين تم وضع مدونة جديدة، لتحصيل الضرائب تهدف الى محاربة التملص الضريبي والعمل بالمسطرة القانونية بدل المسطرة الادارية واصلاح مدونة الجمارك والمساطر التنفيذية لها وذلك بمطابقة القوانين الجمركية المغربية مع المبادئ القانونية العصرية ومتطلبات التجارة الدولية والتطبيق المنهجي للاعلاميات، اذ لم تعد تتحدى المدة المتوسطة للجمركة ساعة واحدة، وتفعيل ميثاق الاستثمار وذلك بوضع تعريف موفق لشروط تطبيق النظام التعاقدي والمساعدات على تهيئة المناطق الصناعية وانشاء صندوق لتنمية الاستثمارات لتحويل النظام التعاقدي وتكوين احتياطي عقاري، وانشاء محاكم تجارية بهدف تبسيط وتسريع المساطر القضائية المتعلقة بالقضايا التجارية، وانشاء مجالس جهوية للحسابات وذلك من اجل تعميم افتحاص الميزانيات العمومية والتصديق على قانون حرية الاسعار والمنافسة لتنشيط السوق وتأمين ظروف الشفافية في المعاملات التجارية، كما تم تدعيم مسلسل القاء الاحتكارات العمومية في القطاعات الاساسية وذلك موازاة مع انشاء هياكل تدبيرية مكلفة بتقنين السوق كقطاع المواصلات السلكية واللاسلكية والتصديق على قانون الملكية الصناعية وانشاء هيئة وحيدة للسجل التجاري والملكية الصناعية تهدف الى حماية الصناعات من الغش والانتحال وتحويل اهم المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري الى شركات مجهولة الاسم بهدف ادخالها الى حيز المنافسة مع التعريف داخلها بين الانشطة التجارية والانشطة ذات طابع الخدمة العامة وتكوين لجنة الاستثمار تحت رئاسة الوزير الاول مكلفة بدراسات تظلمات المستثمرين على القرارات الادارية التي صدرت في غير صالحهم وانشاء مراكز جهوية للاستثمار تعضد سياسة الجهوية وتساهم في تبسيط مساطر اقتناء الاراضي وتسليم الرخص الادارية المطلوبة من طرف المستثمرين.
والجدير بالذكر ان اللجنة الوطنية لتخليق الحياة العامة تتكون من ممثلين عن المقاولات والمجتمع المدني وعدة ادارات وشخصيات وتهدف الى الترويج لعمل الدولة في ميدان تخليق الحياة العامة بصفة عامة ومحاربة الرشوة بصفة خاصة، ويعود تاريخ تأسيسها الى سنة 1999 بمبادرة من وزراء الشؤون العامة للحكومة بشراكة مع البنك الدولي.