علمت «الشرق الأوسط» اليوم ان النيابة العامة لدى محكمة امن الدولة العليا السورية في دمشق أصدرت قرار اتهام باحالة القيادي اليساري المحامي رياض الترك الى المحاكمة أمام محكمة امن الدولة العليا، وحدد موعد النظر في قضيته اليوم الأحد.
وقد اتصلت «الشرق الأوسط» بالمحامي خليل معتوق وسألته عن هذا الموضوع، فأشار الى ان التهم الموجهة الى المحامي الترك، وهو زعيم شيوعي بارز منشق عن الحزب الشيوعي السوري، أمام النيابة منصوص عنها بالمواد 285 و286 و287 و291 و293 من قانون العقوبات السوري، والمادة 285 تقول ـ «ان من قام في سورية زمن الحرب او عند توقع نشوبها بدعوى ترمي الى اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات الطائفية او المذهبية، عوقب بالاعتقال المؤقت».
وتقول الفقرة (أ) من المادة /286 «يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف انها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية الأمة». و(ب) ـ «اذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل».
وتقول المادة 287 «كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر انباء كاذبة او مبالغاً فيها، من شأنها ان تنال من هيبة الدولة او مكانتها المالية، يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة سورية ويمكن للمحكمة ان تقضي بنشر الحكم». كذلك تنص المادة 291:
1 ـ يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل.
2 ـ تكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا لجأ الفاعل الى العنف.
اما المادة 293 فتنص على:
1 ـ كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت.
2 ـ اذا نشر العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد، وسائر العصاة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل.
وأشار المحامي معتوق الى ان للمحامي الترك وهيئة الدفاع عنه شروطاً لمثوله أمام المحكمة والاجابة عن أسئلتها هي:
الحصول على نسخة كاملة من ملف الدعوى، واجراء محاكمة علنية بحضور الاعلام والجمهور. وانه اذا حدث أي خلل بالعلنية او أي خرق لأصول المحاكمات الجزائية فان الترك سيرفض الكلام ولن يقبل بأي كلام من المحامين. كما يطالب الترك ومحاموه باعادة التحقيق معه كونه «لم يحصل معه تحقيق قانوني» على حد تعبير المحامي معتوق، ذلك ان الوثائق التي عرضت عليه وأقر بها، لا تشكل مادة اتهامية بحقه، وان النيابة العامة، لم تقدم وقائع تؤكد الاتهامات الموجهة اليه، وان هذه الاتهامات تتناقض وبرنامج المصالحة الذي طرحه الترك قبل اعتقاله في الثاني من شهر سبتمبر (ايلول) من العام الماضي.